أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن توقعاتها للسياسة النقدية المصرية بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس.
ووفقًا للوكالة، فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام الجاري. يُعتبر هذا الإجراء إيجابيًا ويشير إلى جدية البنك المركزي في مكافحة التضخم.
وفي ضوء توقعات بتباطؤ معدل التضخم إلى أقل من 25% سنويًا في فبراير، يعتقد التقرير أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لإعادة الأسعار الحقيقية للفائدة إلى المستويات الإيجابية.
ومع التحرير المالي المستمر، من المتوقع أن يحوم التضخم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، مما سيبقي الأسعار الفعلية للفائدة قريبة من الصفر.
وفي السياق نفسه، يتوقع تقرير فيتش أن تصبح العائدات على السندات الحكومية إيجابية أيضًا، وسيعزز انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية إقبال المستثمرين على سوق الديون المصرية مرة أخرى، وذلك في وقت مبكر من المتوقع.
بالرغم من رفع سعر الفائدة والتوقعات بالاستقرار، يتوقع أن يظل سعر الصرف في مصر متقلبًا على المدى القصير حتى يتكيف السوق مع الانخفاض المتوقع في قيمة العملة المصرية. على الرغم من أن سعر الصرف حاليًا أقل من التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 40.00 و45.00 جنيه مصري/دولار، إلا أنه لا يزال قريبًا من مستوى 50.00 جنيه مصري/دولار.
تبقى التوقعات بشأن قيمة العملة في المدى القصير تعتمد على كمية العملات الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار بحلول نهاية العام في حال تحققت الاستثمارات المحفظة كما يتوقعها الخبراء.
تعتقد وكالة فيتش أن السلطات المصرية ستكون لديها كمية كافية من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة، خاصة مع استخدام سعر الصرف في السوق الموازية الذي يُستخدم على نطاق واسع.
