أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر المجلس عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشر صباحًا.
وجاء البيان كالتالي:
بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين
حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
لذلك
قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء .
