يرى خبراء الاقتصاد قرار تحرير سعر الصرف سيسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر. وسيؤدي أيضًا إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، قد يتسبب في زيادة التضخم في المدى القصير، ولذا، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات لمعالجة التأثيرات السلبية لتحريك سعر الصرف على المواطنين المصريين، من خلال توفير المواد الاستراتيجية بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
تأثير تحريك سعر الصرف
يعتمد تأثير تحريك سعر الصرف على السوق السوداء على عدة ادوات، أهمها: اتجاه تحريك سعر الصرف بالسلب او بالايجاب وحجم هذا التحريك سواء كان بسيط او كبير، وتوقعات السوق بالارتفاع والانخفاض للسعر وفعالية سياسة البنك المركزي وعوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023 إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعره.
خبراء اقتصاد
قالت الدكتورة هبة منصور، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريح لـ "البوابة نيوز": "أعتقد أن تحريك سعر الصرف ضروري لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وسيساهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على تحسين الاقتصاد المصري".
فيما قال الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ الاقتصاد: "أعارض تحريك سعر الصرف في الوقت الحالي، حيث أعتقد أنه سيزيد من صعوبات الحياة على المواطنين المصريين وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة التضخم. أدعو إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية".
نقاط اتفاق
وتتفق الدكتورة هبة والدكتور هاني على أن السوق السوداء هي ظاهرة سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، ويتفقان على أن تحريك سعر الصرف سيؤثر على السوق السوداء. ومع ذلك، يختلفان في وجهة نظرهما بشأن تأثير هذا التحريك. كما يختلفان في رأيهما بشأن توقيت تحريك سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد المصري.
من ناحيته، يقول الدكتور عبد المنعم السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريح لـ"البوابة نيوز": "هناك خطوات يتبعها الدولة لمعالجة آثار تحريك سعر الصرف، من بينها دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم على السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وخفض الضرائب على الشركات.
وتابع: "بالإضافة لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات، ودعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع المواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر السوق السوداء، وتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرسمية لشراء العملات الأجنبية، ومكافحة السوق السوداء، وتكثيف الرقابة على السوق السوداء، وفرض عقوبات صارمة على المتعاملين في السوق السوداء، ونشر الوعي بمخاطر التعامل في السوق السوداء".
