أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الدولار وفقا لآليات السوق سيخلق حالة من التوازن في السوق المصرية، لأنه سيسهم في القضاء على السوق السوداء التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الماضية، لافتا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط.
وقال "عبد الجواد"، إن القرار يتيح السيطرة على التضخم الذي ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة الذي يستهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم التصدي لمحاولات تجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن القرار سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأوضح أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، الأمر الذي يعكس أهمية صدور هذا القرار في هذا التوقيت شديد الأهمية.
