أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدية، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف "عثمان"، أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد إنهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
