قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تهدف إلى إعادة تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازية للدولار.
وأكد الزيات، رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازية وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يسهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوى أقل من 2 ٪ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.
