أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الفائدة بنسبة 6%، يُعدّ خطوةً مهمّةً على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع رئيس نقل النواب، أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق حياة كريمة آمنة ومستقرة للمواطنين.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة.
ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن هذا القرار يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
