أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة وبمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن هذه القرارات تعد حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
كما أنها من أجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء الذي شهدت تخبط خلال الشهور الماضية.
وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، “إن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذب بيئة استثمارية مناسبة.
وأفاد الجبلاوي، بأن البنك المركزي أكد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد الجبلاوي أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية، كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
