قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، تمكن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك نقدا متداولا خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.