قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، جاء القرار في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشدداً على أن توحيد سعر الصرف إجراء مهم يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
https://youtube.com/shorts/X7-aXn8DoEk?feature=share
