أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف تسهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وأشار سالم إلى أن الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول ١٠ مليارات جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية ذلك لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
وأشار إلى أن هذا القرار كان متوقع منذ فترة وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفعات متتالية كل يوم ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات خاصة وأنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بصخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام مما يساهم في توفير السيولة الدولارية، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق .
