قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار البنك المركزى بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق و تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% خطوة استراتيجية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري خاصة بعد صفقة راس الحكمة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية، لافتا إلى أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب نظرا لوجود أكثر من سعر للدولار ولكن هذه القرارات ستزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الأمر الذي يؤدي إلى تحسن التصنيف الدولي لمصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء سيؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي ضرورة قيام البنك المركزي بالاجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم و التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
