أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اشارت فيه الى انه في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وانشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح و الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وانشاء تلك الطرق والكباري والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023 .
ومع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما تسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق و انهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه " كوبري سوريجان / السيالة / اولاد حمام / البستان " بنطاق محافظة دمياط– كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية – محور 30 يونيو – الطريق الدائري الاقليمي – طريق شبرا / بنها الحر – طريق بنها / المنصورة – طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول بالإضافة الى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لاعمال الصيانة و ارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لارواح المواطنين و وجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير اطارات نتيجة زيادة معدل التآكل - تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة احجام الشاحنات - نقص العمر الافتراضى للسيارة).
هذا بالاضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.
وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائياً علي شبكة الطرق والكباري ، فان وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري:
1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل.
2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.
3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.
4. انشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة.
6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .
7. إتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :
• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .
• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالإنهيار .
•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .
- وأكد البيان انه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها و تجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم إتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .
2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة .
وتناشد وزارة النقل أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج.
