فى الوقت الذى تستعد فيه الجمعية العمومية لنقابة المحامين لاختيار النقيب العام والمرشحين على عضوية المجلس، وترشح العديد من الأسماء من بينهم سامح عاشور وأسعد هيكل، أجرت “البوابة نيوز” مواجهة بين اثنين من المرشحين على مقعد النقيب، هما حمدى خليفة النقيب الأسبق، ونبيل عبدالسلام المرشح لمنصب النقيب، لعرض البرنامج الانتخابى لكل منهما، وما أهم النقاط التى يحتويها البرنامج.
نقيب المحامين الأسبق: أسعى إلى استعادة الأراضى التى تم سحبها وإقامة مدن سكنية وأندية رياضية وزيادة المعاشات
حمدى خليفة: تعديل قانون المحاماة من أجل «حصانة» المحامين
قال حمدى خليفة نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة التى تُجرى يوم 9 مارس الجاري، إن برنامجه الانتحابى يتضمن تعديل قانون المحاماة من بدايته إلى نهايته، ومن ضمن التعديلات "الحصانة" فى غير حالات التلبس، أى أنه لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا، إضافةً إلى سداد أتعاب المحاماة، وهناك أمور كثيرة داخل "قانون المحاماة" تحتاج إلى تعديل، وجميعها داخل برنامجى الانتخابي.
وأوضح "خليفة" فى حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية.
وأشار الى، أنه جارِ العمل على إنشاء اتحاد عالمى يضم نقابات المحامين على مستوى العالم، ومقر هذا الاتحاد هو "مصر"، وفى نفس الاتجاه سيتم العمل على إنشاء دورات تدريبية للمحامين الشباب فى الخارج. وإلى نص الحوار..
■ لماذا قررت الترشح على مقعد نقيب المحامين؟
- كنت نقيباً للمحامين فى عام ٢٠٠٩، وكان لدى برنامج انتخابى كبير، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من البرنامج، ولكن صدر حكم بعدم دستورية القانون رقم (١٠٠) ولم تكتمل الدورة، وبعد ذلك فكرتُ فى ترك الموقع لأى شخص باعتبارى مؤمنا بضرورة تداول المواقع إلا أننى وجدت برنامجى الخاص لم يتم تنفيذه، ولهذا السبب قمت بترشيح نفسى فى انتخابات نقابة المحامين.
■ ما تصورك لترتيب النقابة من الداخل وتفعيل دورها فى تحقيق العدالة مع السلطة القضائية؟
- من المفترض أن هناك أمورًا كثيرة يجب أن نتبناها.
أولاً: فى نص المادة (٤٧،٤٨) من قانون السلطة القضائية: يجب تعيين المحامين فى القضاء، موضحاً: عند اختيار القضاة من المحاكم الابتدائية يتم تعيين ٢٥٪ منهم على الأقل من المحامين، وعند اختيار مستشارين من محاكم الاستئناف يتم اختيار ١٠٪ منهم من المحامين وهذا النص كان مفعلاً قبل ذلك، ولكن الآن منذ سنوات طويلة ولم يتم تفعيله.
ثانياً: نص المادة الأولى من قانون المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وبما أن المحامى شريك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة يجب أن يتمتع المحامى بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية.
■ ما رؤيتك للصيغة النهائية التى تلبى طموح الجمعية العمومية للمحامين فى قانون المحاماة؟
- قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل من بدايته إلى نهايته، ومن ضمن التعديلات "الحصانة" فى غير حالات التلبس، أى أنه لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا، إضافةً إلى سداد أتعاب المحاماة، وهناك أمور كثيرة داخل "قانون المحاماة" تحتاج إلى تعديل، وجميعها داخل برنامجى الانتخابي.
■ وما رؤيتك لإعادة النقابة إلى دورها الطبيعى فى أن تكون معنية ومشاركة بفاعلية فى قضايا الوطن والمواطنين؟
- من المفترض أننا لدينا ثلاثة محاور يجب أن نتحرك خلالها وهي: المحور القومي، والمحور الخدمي، والمحور المهني.
فى الفترة التى كنت فيها نقيبا للمحامين، كانت أى قضية تُدعم من النقابة مثل قضية "شهيدة الحجاب مروة الشربيني" هذه القضية تحدث عنها العالم أجمع، وأرسلنا رسالة للعالم بأن الإسلام لا يمت بصلة للإرهاب، وفى نفس الوقت استمررنا أسبوعين نترافع باللغة العربية الفصحى أمام القضاء الألمانى فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء الألماني، وصدر حكم للمتهم بالحبس مدى الحياة وهو أقصى عقوبة فى القضاء الألماني.
■ هل لديك رؤية لتوحيد واصطفاف الجمعية العمومية حول النقابة ونبذ دعاوى تفريق وتقسيم العائلة القانونية على أسس عصبية وجهوية؟
- من المفترض أن نقابة المحامين هى بيت لنا جميعاً كمحامين، ومن الضرورى أن نرعاها لكى ترعانا وترعى الشباب بحيث إنه يُقيد فى النقابة، وبما أنه تم قيده داخل النقابة فيتوجب الأمر أن يتم تذليل جميع العقبات أمامه لكى يستمر داخل المهنة طوال سنوات عمله، فى هذا الوقت هى مصلحة للنقابة وفى نفس الوقت أيضاً للمحامى الشاب.
■ حدثنا عن مكانة شباب المحامين فى برنامجكم الانتخابي.. خاصة المحامى الجزئي؟
- جميع المحامين الشباب يحتاجون إلى تعاون مستمر وراقٍ ولكى يستمروا فى المهنة، وتذليل العقوبات أمامهم وتوفير جميع احتياجاتهم.
مثال على ذلك: استرجاع جميع الأراضى المخصصة للمحامين، وتوفير الوحدات السكنية بسعر التكلفة الفعلية بل وأقل منها، وفى نفس الوقت جارٍ العمل على إنشاء اتحاد عالمى يضم نقابات المحامين على مستوى العالم، ومقر هذا الاتحاد هو "مصر" ، وفى نفس الاتجاه سيتم العمل على إنشاء دورات تدريبية للمحامين الشباب فى الخارج.
■ إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية لا أقلية وشللية بعينها باتت مطلباً ملحاً من جموع المحامين.. ما تصورك؟
- هذا هو مطلب أساسى داخل برنامجى الانتخابى لأننا نضع جميع موارد النقابة للمشروعات الكبرى، ومشروع العلاج والكارنيهات والمعاشات عن طريق النقابات الفرعية، ويتم إعطاء النقابات الفرعية صلاحيات النقابة العامة على أساس يعطى للفرعيات دورا، وفى نفس الوقت النقابة العامة تكون مخصصة وموظفة للمشروعات الكبرى فقط لا غير.
■ ما ملامح برنامجك الانتخابى فى ملف الإسكان ؟
- ملف الإسكان من ضمن أولويات برنامجى الانتخابى وهو إنهاء العمل بالمدن السكنية الخاصة بالمحامين، وإلى جانب استرجاع الأراضى المخصصة والتى ستكون بها مستشفيات على كل قطعة أرض.
■ وماذا عن ملف الرعاية الصحية والعلاج ؟
- من المفترض بعد بناء المستشفيات يتم إعطاؤها لشركة من الشركات التى تُدير المستشفيات، ومقابل حق الانتفاع بالنسبة للشركة يكون مقابل علاج المحامين مجاناً.
■ وماذا عن ملف المعاشات والأجور؟
- سيتم صرف المعاشات "بالكارنيه" وتزويد المعاشات بدلا أنه ٤ آلاف سيكون ٢٠ ألفا و٢٥ ألفا.
■ ما ملامح برنامجكم الانتخابى فى ملف موارد النقابة وقضايا الفاتورة الإلكترونية والدمغة والعقود؟
- كل هذه الأمور ستوضع لها منظومة محاسبة دقيقة للغاية بحيث إننا نضمن سلامة الدمغة ودقتها ويتم تحصيلها للنقابة، وهذا هو مصدر دخل للنقابة
■ هل لديكم تصور للتطوير التكنولوجى لمنظومة الخدمات التى تقدمها النقابة للتيسير على المحامين، ولضبط إنفاق الأموال، ولتحسين جودة الخدمات المؤداة للمحامين؟
- شئ طبيعى أنه سيكون هناك خط ساخن ما بين النقابة ووزارة العدل والمحاكم، بحيث إن المحامى من الممكن أن يطلع على القضية من داخل مكتبه، كل هذه الأمور سيتم العمل عليها.
■ كيف تنظرون بعين الإصلاح لملف التدريب والتطوير المهنى للمحامين .. خاصة الشباب منهم؟ وما يتعلق بمعهد وأكاديمية المحاماة؟
- فى المقام الأول يهمنى شباب المحامين كما ذكرنا فى السابق، لابد من مراعاة شباب المحامين لكى يستمروا بالمهنة، وفى نفس الوقت سيتم العمل على تطوير العمل النقابي، وتطوير معاهد وأكاديمية المحاماة.
مقرر لجنة الحريات: تعديل قانون المحاماة ومجلس طبى خاص وحصر الثروة العقارية للمحامين
نبيل عبدالسلام: «الإسكان والصحة والمعاشات» أبرز ملامح برنامجى الانتخابى
قال نبيل عبد السلام، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن برنامجه الانتخابى هو تعديل قانون المحاماة بما يُتيح قيام النقابة بممارسة العمل المهنى طبقاً للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة، حيث يعكس إجماعاً للمحامين ويوضع بشفافية ومشاركة الجميع ليكون وثيقة المحامين جميعاً، فضلًا عن ترتيب النقابة من الداخل طبقاً لقانون إنشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التى تقدمها النقابة بمنظومة متطورة.
وتابع "عبد السلام" فى حواره مع "البوابة نيوز"، إن مهنة المحاماة رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، وهى قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة والتى تبرز فيها إعلاء دولة القانون والعدل وتتجلى قيمة المحاماة بصفتها أحد أطراف العملية القضائية والتى تنص القوانين والدساتير على ذلك المفهوم، وإن تقدم ورقى أفراد مهنة المحاماة وقدرتهم على العمل فى بيئة ملائمة لتحقيق رسالتهم تساهم بشكل فعال فى تحقيق تلك الأهداف، ولذلك فإن كل الوسائل التى تمكن المحامين من أداء رسالتهم تبرز أهميتها من أهمية العمل المراد إنجازه وتحقيقه.
وأضاف: "برنامجى الانتخابى يتضمن توفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء عمل المحامين مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقاً للقانون، وإحكام السيطرة على كل موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين وإدخال منظومة الانتخابات الرقمية لانتخابات النقابة وإقرارها لضمان سلامة إرادة الناخبين وتمثيل كل المحامين وإجراء العملية الانتخابية بيسر".
وإلى نص الحوار..
■ ما خلفيات وأسباب قرارك بالترشح نقيباً للمحامين ؟
- لدى الخبرة النقابية على مدار عقدين من العمل النقابى مع تطوير التجربة والممارسة بما يتوافق مع المتطلبات والتطورات الحديثة والاستعانة بمن هم أهل الخبرة فى التخصصات المختلفة من نخبة جمعت كل التخصصات سواء كانت نقابية أو مهنية، وذلك من أجل الارتقاء بالنقابة والعمل المهنى فى إطار محدد من الجودة والكفاءة والسرعة.
■ ما رؤيتكم للصيغة النهائية التى تلبى طموح الجمعية العمومية للمحامين فى قانون المحاماة؟
- أسعى إلى تعديل قانون المحاماة بما يُتيح قيام النقابة بممارسة العمل المهنى طبقاً للمعطيات والاحتياجات المستحدثة حيث يعكس إجماعاً للمحامين ويوضع بشفافية ومشاركة الجميع لتكون وثيقة المحامين جميعاً.
■ دار الحديث داخل أروقة النقابة حول إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية لا أقلية وشللية بعينها فما هو تصورك لهذه الأزمات؟
- جميع أموال المحامين هى حق لكل المحامين والأجيال القادمة، ولابد من الحرص الشديد والإنفاق من خلال الرقابة الشفافة ورقابة جميع المحامين على تلك الأموال فى أدق التفاصيل، وأى إنفاق لابد أن يكون تحت الرقابة والإشراف الكامل على جميع إيرادات ومصروفات النقابة العامة ومخصصات النقابات الفرعية حيث تكون جميع موارد النقابة ومصروفاتها فى متناول رقابة جميع المحامين من خلال إنشاء حساب (ID) لكل محامٍ تمكنه من الرقابة، وتمكن منظومة الرقابة المالية من إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وضبط جميع أموال النقابة فى ميزانية موحدة وتعزيز مبادئ الشفافية داخل النقابة وضمان تحقيق المساءلة ومكافحة الفساد، وتمكين المحامين من الرقابة على أموال النقابة ورقابة أموالهم وتتكون منظومة الرقابة المالية من خلال نظام محاسبى ضخم يحقق كل الأهداف السابقة من بعض الأنظمة الفرعية المساعدة.
■ ما ملامح برنامجك الانتخابى فى ملف الإسكان ؟
- أبرز ملامح برنامجى الانتخابى تتمثل فى حصر الثروة العقارية لنقابة المحامين، سواء ما هو مملوك للنقابة من أراضٍ وعقارات، أو ما خُصص من قبل أو ما تم سحبه وأهُدر على النقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المسكن الملائم للمحامين بسعر مناسب، أو بنظام الإيجار منخفض القيمة، وتوقيع بروتوكول مع الجهات المختصة فى ملف الإسكان، وتوفير أراضٍ مخفضة القيمة وبأسعار تنافسية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.
■ وماذا عن ملف الرعاية الصحية والعلاج فى برنامجك الانتخابي؟
- لدىّ عدة خطوات سوف أتحرك فيها بخصوص هذا الاتجاه مثل، إنشاء مجلس طبى خاص بالمحامين، وإنشاء ملف صحى لكل محامٍ، وعمل بطاقة علاجية ممغنطة ومرتبطة بالنقابة والمؤسسات العلاجية المتعاقدة مع النقابة، كما يُضاف رصيد المحامى على البطاقة العلاجية ويتم الخصم مباشرة عند إجراء أى تعامل، وربط المؤسسات العلاجية بالنقابة وإرسال رسالة نصية على تليفون المحامى حتى يكون على علم بأى إجراء يتم من خلال بطاقته العلاجية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى جميع السياسات العلاجية، كالتعاقدات والحصول على خصومات أكبر، ورفع سقف الإنفاق على الحالات الحرجة.
■ وماذا عن ملف المعاشات والأجور فى برنامجك؟
- ملف المعاشات والأجور من أهم الملفات التى يقوم عليها برنامجى الانتخابي، حيث أعمل على زيادة المعاش زيادة طردية، وضبط الإنفاق وترشيده وتنمية موارد النقابة لزيادة الموارد، وآلية جديدة لتحصى كل موارد النقابة، وتعديل النص القانونى الخاص بالمعاش، بحيث يتوافق التعديل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، فضلًا عن وضع ضوابط جديدة لآلية تسوية المعاش.
■ العديد من القضايا أثارت الجدل مؤخرًا مثل ملف موارد النقابة والفاتورة الإلكترونية والدمغة والعقود فما خطة عملك فى هذه الملفات؟
- نظام الدمغة هو نظام موثق حيث تتم طباعة الدمغة بنظام السيريال الذكى حتى يمكن تتبع الدمغة فى الأوراق القضائية ويضمن عدم التزوير والتلاعب، ويتم تطوير المنظومة بحيث تتم طباعة دمغة المحاماة بنظام الوثائق المؤمنة مع الباركود والسيريال المتسلسل مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن عام قضائى من خلال الحصر لكل صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وكل المعاملات القضائية التى تتطلب دمغة محاماة، مع إمكانية وضع ماكينات بالمحاكم لصرف الدمغة حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع مرحلياً مع ضبط هذه الماكينات بسيرفر النقابة وتخصيص الدمغة بمعاملة واحدة وعدم استخدامها مرة ثانية، وذلك بنظام السيريال الذكي.
■ وماذا عن ملف التدريب والتطوير المهنى للمحامين.. خاصة الشباب منهم؟ وما يتعلق بمعهد وأكاديمية المحاماة؟
- سوف أعمل على تفعيل معهد المحاماة واستخدام كبار وأساتذة القانون والمستشارين للتدريس وإنشاء دورات تدريبية، وإنشاء مركز بحثى داخل المعهد والتواصل مع المؤسسات العلمية والخارجية لتزويد المعهد بالأبحاث وتبادل الثقافات والممارسات القضائية، ولذلك سأعمل على سرعة الانتهاء وتفعيل وتشغيل أكاديمية المحامين مع التركيز على اختيار كوادر تدريس ومناهج دراسية تحقق طموح المحامين.
■ منظومة تحصيل أتعاب المحاماة.. ما موقعها ضمن برنامجك الانتخابي؟
- تم إنشاء منظومة متطورة لتسجيل وحصر الدعاوى بحيث تكون منظومة مملوكة لنقابة المحامين يتم من خلالها حصر جميع الدعاوى القضائية حتى يُسهل الرجوع إليها وعمل مطالبات لدى وزارة العدل من خلال بيان إحصائى لما تم قيده فى عام قضائي، ولها العديد من الأهداف الأخرى منها حصر أعمال المحامين ومتابعتهم والمشتغلين وعمل الإحصاءات والدراسات وحجم الكثافة وحجم التخصصات بحيث تكون هذه المنظومة بجانب منظومة وزارة العدل، ويمكن من خلالها ممارسة الأعمال القضائية للمحامين سواء إن كانت استعلامات او إنابات مما يؤدى الى توفير الجهد والوقت والمال وضمان الكفاءة ورفع المستوى المهنى والفنى للسادة المحامين.
■ هل لديك خطة عمل بخصوص مقرات النقابة واستراحات المحامين؟
- بالطبع، أعمل على إعادة هيكلة مقرات النقابة بالكامل، وتجديد استراحات المحامين بكل المحاكم، ووضع معايير ومواصفات للاستراحات، كذلك ربط الاستراحات بشبكة واحدة، وتجهيز الاستراحات بكل الأجهزة والوسائل الحديثة، وتوفير التشريعات بالاستراحات على أجهزة الكمبيوتر من أجل إفادة المحامين وتسهيل مهمة عملهم.
