قال حمدى خليفة نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة التى تُجرى يوم 9 مارس الجاري، إن برنامجه الانتخابى يتضمن تعديل قانون المحاماة من بدايته إلى نهايته، ومن ضمن التعديلات "الحصانة" فى غير حالات التلبس، أى أنه لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا، إضافةً إلى سداد أتعاب المحاماة، وهناك أمور كثيرة داخل "قانون المحاماة" تحتاج إلى تعديل، وجميعها داخل برنامجى الانتخابي.
وأوضح "خليفة" فى حواره لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية.
وأشار الى أنه جارِ العمل على إنشاء اتحاد عالمى يضم نقابات المحامين على مستوى العالم، ومقر هذا الاتحاد هو "مصر"، وفى نفس الاتجاه سيتم العمل على إنشاء دورات تدريبية للمحامين الشباب فى الخارج. وإلى نص الحوار..
■ لماذا قررت الترشح على مقعد نقيب المحامين؟
- كنت نقيباً للمحامين فى عام ٢٠٠٩، وكان لدى برنامج انتخابى كبير، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه، وتم تنفيذ الجزء الأكبر من البرنامج، ولكن صدر حكم بعدم دستورية القانون رقم (١٠٠) ولم تكتمل الدورة، وبعد ذلك فكرتُ فى ترك الموقع لأى شخص باعتبارى مؤمنا بضرورة تداول المواقع إلا أننى وجدت برنامجى الخاص لم يتم تنفيذه، ولهذا السبب قمت بترشيح نفسى فى انتخابات نقابة المحامين.
■ ما تصورك لترتيب النقابة من الداخل وتفعيل دورها فى تحقيق العدالة مع السلطة القضائية؟
- من المفترض أن هناك أمورًا كثيرة يجب أن نتبناها.
أولاً: فى نص المادة (٤٧،٤٨) من قانون السلطة القضائية: يجب تعيين المحامين فى القضاء، موضحاً: عند اختيار القضاة من المحاكم الابتدائية يتم تعيين ٢٥٪ منهم على الأقل من المحامين، وعند اختيار مستشارين من محاكم الاستئناف يتم اختيار ١٠٪ منهم من المحامين وهذا النص كان مفعلاً قبل ذلك، ولكن الآن منذ سنوات طويلة ولم يتم تفعيله.
ثانياً: نص المادة الأولى من قانون المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وبما أن المحامى شريك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة يجب أن يتمتع المحامى بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية.
■ ما رؤيتك للصيغة النهائية التى تلبى طموح الجمعية العمومية للمحامين فى قانون المحاماة؟
- قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل من بدايته إلى نهايته، ومن ضمن التعديلات "الحصانة" فى غير حالات التلبس، أى أنه لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا، إضافةً إلى سداد أتعاب المحاماة، وهناك أمور كثيرة داخل "قانون المحاماة" تحتاج إلى تعديل، وجميعها داخل برنامجى الانتخابي.
■ وما رؤيتك لإعادة النقابة إلى دورها الطبيعى فى أن تكون معنية ومشاركة بفاعلية فى قضايا الوطن والمواطنين؟
- من المفترض أننا لدينا ثلاثة محاور يجب أن نتحرك خلالها وهي: المحور القومي، والمحور الخدمي، والمحور المهني.
فى الفترة التى كنت فيها نقيبا للمحامين، كانت أى قضية تُدعم من النقابة مثل قضية "شهيدة الحجاب مروة الشربيني" هذه القضية تحدث عنها العالم أجمع، وأرسلنا رسالة للعالم بأن الإسلام لا يمت بصلة للإرهاب، وفى نفس الوقت استمررنا أسبوعين نترافع باللغة العربية الفصحى أمام القضاء الألمانى فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء الألماني، وصدر حكم للمتهم بالحبس مدى الحياة وهو أقصى عقوبة فى القضاء الألماني.
■ هل لديك رؤية لتوحيد واصطفاف الجمعية العمومية حول النقابة ونبذ دعاوى تفريق وتقسيم العائلة القانونية على أسس عصبية وجهوية؟
- من المفترض أن نقابة المحامين هى بيت لنا جميعاً كمحامين، ومن الضرورى أن نرعاها لكى ترعانا وترعى الشباب بحيث إنه يُقيد فى النقابة، وبما أنه تم قيده داخل النقابة فيتوجب الأمر أن يتم تذليل جميع العقبات أمامه لكى يستمر داخل المهنة طوال سنوات عمله، فى هذا الوقت هى مصلحة للنقابة وفى نفس الوقت أيضاً للمحامى الشاب.
■ حدثنا عن مكانة شباب المحامين فى برنامجكم الانتخابي.. خاصة المحامى الجزئي؟
- جميع المحامين الشباب يحتاجون إلى تعاون مستمر وراقٍ ولكى يستمروا فى المهنة، وتذليل العقوبات أمامهم وتوفير جميع احتياجاتهم.
مثال على ذلك: استرجاع جميع الأراضى المخصصة للمحامين، وتوفير الوحدات السكنية بسعر التكلفة الفعلية بل وأقل منها، وفى نفس الوقت جارٍ العمل على إنشاء اتحاد عالمى يضم نقابات المحامين على مستوى العالم، ومقر هذا الاتحاد هو "مصر" ، وفى نفس الاتجاه سيتم العمل على إنشاء دورات تدريبية للمحامين الشباب فى الخارج.
■ إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية لا أقلية وشللية بعينها باتت مطلباً ملحاً من جموع المحامين.. ما تصورك؟
- هذا هو مطلب أساسى داخل برنامجى الانتخابى لأننا نضع جميع موارد النقابة للمشروعات الكبرى، ومشروع العلاج والكارنيهات والمعاشات عن طريق النقابات الفرعية، ويتم إعطاء النقابات الفرعية صلاحيات النقابة العامة على أساس يعطى للفرعيات دورا، وفى نفس الوقت النقابة العامة تكون مخصصة وموظفة للمشروعات الكبرى فقط لا غير.
■ ما ملامح برنامجك الانتخابى فى ملف الإسكان ؟
- ملف الإسكان من ضمن أولويات برنامجى الانتخابى وهو إنهاء العمل بالمدن السكنية الخاصة بالمحامين، وإلى جانب استرجاع الأراضى المخصصة والتى ستكون بها مستشفيات على كل قطعة أرض.
■ وماذا عن ملف الرعاية الصحية والعلاج ؟
- من المفترض بعد بناء المستشفيات هيتم إعطاؤها لشركة من الشركات التى تُدير المستشفيات، ومقابل حق الانتفاع بالنسبة للشركة يكون مقابل علاج المحامين مجاناً.
■ وماذا عن ملف المعاشات والأجور؟
- سيتم صرف المعاشات "بالكارنيه" وتزويد المعاشات بدلا أنه ٤ آلاف سيكون ٢٠ ألفا و٢٥ ألفا.
■ ما ملامح برنامجكم الانتخابى فى ملف موارد النقابة وقضايا الفاتورة الإلكترونية والدمغة والعقود؟
- كل هذه الأمور ستوضع لها منظومة محاسبة دقيقة للغاية بحيث إننا نضمن سلامة الدمغة ودقتها ويتم تحصيلها للنقابة، وهذا هو مصدر دخل للنقابة
■ هل لديكم تصور للتطوير التكنولوجى لمنظومة الخدمات التى تقدمها النقابة للتيسير على المحامين، ولضبط إنفاق الأموال، ولتحسين جودة الخدمات المؤداة للمحامين؟
- شئ طبيعى أنه سيكون هناك خط ساخن ما بين النقابة ووزارة العدل والمحاكم، بحيث إن المحامى من الممكن أن يطلع على القضية من داخل مكتبه، كل هذه الأمور سيتم العمل عليها.
■ كيف تنظرون بعين الإصلاح لملف التدريب والتطوير المهنى للمحامين .. خاصة الشباب منهم؟ وما يتعلق بمعهد وأكاديمية المحاماة؟
- فى المقام الأول يهمنى شباب المحامين ، لابد من مراعاة شباب المحامين لكى يستمروا بالمهنة، وفى نفس الوقت سيتم العمل على تطوير العمل النقابي، وتطوير معاهد وأكاديمية المحاماة.
