قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إنه منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعهان فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وأضاف خلال خلال كلمته في الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، أنه بالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، قال إن الدول تكثف جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط، حيث تواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
وتابع:" لا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
وأشار الى انه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
واستطرد:" تقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
