كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الكيني وليام روتو، سعى للتوسط بين الصومال وإثيوبيا لتخفيف حدة الأزمة بين الدولتين الجارتين في القرن الأفريقي، بعد توقيع أديس أبابا لمذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي.
كينيا تتوسط بين الصومال وإثيوبيا
وأفادت صحيفة "إيست أفريكان” الكينية بأن روتو استخدم قنوات خلفية لتخفيف التوترات بين إثيوبيا والصومال، وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المتوقع أن تخفف كل من أديس أبابا ومقديشو من حدة خطابهما العلني ضد بعضهما البعض.
واستضاف روتو كلا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اللذين كانا في نيروبي في مهمتين مختلفتين، حيث شارك الأخير في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (Unea-6) في مقر UNEP في نيروبي.
وجاء في رسالة بعد اجتماع روتو ومحمود: "ناقش الزعيمان السبل والوسائل لتوسيع الشراكة الوثيقة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية لصالح شعبي الصومال وكينيا".
وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة إيست أفريكان إن رغبة كينيا هي ضمان عدم تفاقم النزاع بين إثيوبيا والصومال، مضيفة أن كينيا حاولت التوسط لكن الصومال رفض إجراء أي محادثات حتى تتخلى إثيوبيا عن مذكرة التفاهم، ومع ذلك، أصرت إثيوبيا على أن الاتفاقية كانت لأسباب تجارية، وليس لضم الأراضي الصومالية.
وبحلول مساء الخميس الماضي عندما غادر الزعيمان نيروبي، كان الإجماع على أنه لا ينبغي لهما أن يناقشا الأمر علنا بعد الآن.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على القنوات الخلفية: “من المهم ألا يثيروا التوترات من خلال انتقاد بعضهم البعض بشكل مستمر علنا”، مضيفا: "سيكون هناك اجتماع في المستقبل القريب في مكان يتم الاتفاق عليه حتى نواصل التواصل".
وكانت نية روتو لحل المشكلة واضحة عندما التقى بآبي أحمد الأربعاء الماضي وجاء في بيان الاجتماع أنهم اتفقوا على احترام السيادة والحدود الإقليمية لنظرائهم في المنطقة، وهو قرار مهم بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي، "وبناء عليه، أكدوا التزامهم بالاعتراف واحترام ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات وكذلك التدخل في العمليات السياسية الداخلية للدول الأفريقية من قبل المصالح الخارجية".
وبعد رحلتهما إلى نيروبي، غادر أبي إلى دار السلام بينما غادر محمد إلى أنطاليا بتركيا.
ولكن إعلان نيروبي قد يكون بمثابة حفظ ماء الوجه ودرعًا للذات، وخاصة بالنسبة للجانب الإثيوبي. وقد يكون ذلك بمثابة انقلاب سياسي بالنسبة لنيروبي، التي ترى في الخلاف فرصة لتعزيز أوراق اعتمادها الدبلوماسية، في حين تربط البلدين بعلاقات أفضل من أجل مصلحتها التجارية.
كينيا تبحث عن الربح
وأشارت “إيست أفريكان” إلى أنه بالنسبة لروتو، فإن احترام السلامة الإقليمية يرضي الصومال ولكنه يضمن أيضا يمكن أن يكون عرض كينيا بشأن ميناء لامو هو البديل الأكثر إلحاحً لطموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر، وقالت مصادر دبلوماسية إن إثيوبيا تشعر بالفعل أنها ضحت بشكل كبير من أجل استقرار الصومال بما في ذلك بالفعل نشر القوات والتعاون في أمن الحدود، وبالتالي لا ينبغي الاشتباه في أنها تحاول تقطيع أوصال الصومال.
ميناء لامو الكيني
ومنذ وصول آبي أحمد إلى الحكم سعى في أكثر من اتجاه لتأمين منفذ بحري لإثيوبيا، وفي 2018 بعد قليل من توليه منصب رئيس الوزراء بحث مع الرئيس الكيني آنذاك إيهورو كينياتا إمكانية تطوير ممر النقل في لامو – جنوب السودان – إثيوبيا، بما في ذلك شبكة الطرق بين إسيولو ومويالي عبر أديس أبابا وكذلك خط السكة الحديد من أديس أبابا إلى نيروبي.
إلا أنه لم يطرأ جديد في هذا الشأن، وبعد عشر سنوات من إطلاق مشروع ممر "لابسست" بين الدول الثلاثة أعلن أجرى وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي ألمو سمي، مباحثات مع سكرتير مجلس الوزراء الكيني للطرق والنقل أنسيموس كيبشومبا، حول سبل تسريع العمل في مشروع ممر "لابسست".
وفي أغسطس 2023 دخلت إثيوبيا مباحثات جديدة مع كينيا حول ميناء لامو، وقال البنك الدولي أنه من المتوقع أن يقلص الميناء الكيني حصة جيبوتي من الطلب الأثيوبي المحلي، بنسبة 15%.
وبعد الإعلان عن مذكرة التفاهم الغير قانونية بين أديس أبابا وهرجيسا، فإنه أمر يستبعد مصالح نيروبي مع أديس أبابا ناهيك عن تأخر توسعة ميناء لامو.
