تواصلت المفاوضات في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بشأن الهدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، في ظل عدم وجود وفد إسرائيلي، دون تقدم ملوس، وسط أجواء ضبابية وحالة من الجمود.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وفد حماس الذي وصل القاهرة صباح الأحد قدم إجابة غير مقبولة لإسرائيل، بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، كما لم تقدم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، ولهذا قررت تل أبيب عدم إرسال وفد لمواصلة المحادثات في القاهرة.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تتركز المفاوضات في القاهرة على التوصل إلى حل وسط بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري المقترح في اجتماع باريس 2.
ونقلت وسائل إعلام قطرية عن مسؤولين كبار في حماس أن الحركة ترفض أي تنازل تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرضه في المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حماس ترفض القيود التي تفرضها إسرائيل على عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع في إطار المحادثات.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل ما زالت تصر على إبقاء قواتها في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الخطة.
وقال مسؤول كبير في حماس لشبكة "الميادين" اللبنانية"، : لن يتم تقديم أي تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى دون دفع ثمن باهظ لتخفيف معاناة أهل غزة وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار"، مضيفا أن "الأمر باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار لا يمكن أن يشكل ضغطا على المقاومة".
من جانبها نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر تحدثت عن مراوحة المفاوضات مكانها، من دون الوصول إلى حلحلة للنقاط العالقة نفسها منذ جولة التفاوض الأولى.
وبحسب المعلومات، فإن الوسطاء أكدوا للمسؤولين الأميركيين استحالة تمكن حماس وباقي الفصائل من تسليم قائمة شاملة بالأسرى الـ 40 المتوقع الإفراج عنهم ضمن الصفقة التي تتضمن هدنة مدتها 6 أسابيع، وذلك لأسباب لوجستية مرتبطة بعدم القدرة على حصر وضع جميع الأسرى، بسبب استهداف الاحتلال القطاع بشكل عنيف وصعوبة التواصل، سواء مع محتجزي الأسرى الموجودين لدى حماس أو مع محتجزيهم من باقي الفصائل.
ووفقا للصحيفة فقد طلب الوسطاء من واشنطن الضغط على تل أبيب، من أجل الاكتفاء بمعلومات عن العدد مبدئيا، على أن يجرى بعد ذلك تقديم حصر بكل الأسرى الأحياء لإدخالهم في دائرة التفاوض، وهو ما يتمسك الإسرائيليون برفضه بدعوى أنه "محاولة للتسويف وإطالة أمد التفاوض".
وتعتقد المصادر أنه في حال نجاح الضغوط التي تمارس على إسرائيل فإنه يمكن أن يحدث اختراقا جدياً بشأن الصفقة، وتبدأ التهدئة في الأسبوع الأول من رمضان وليس قبل الشهر كما كان متوقعا".