تُعد الصناعة المصرية عصب الاقتصاد المصري لما توفره من مزايا عديدة لدعم الاقتصاد المصري مثل توفير العمل الصعبة وتقليل نسب البطالة لذلك تسعى الدولة المصري لدعم الصناعة وتعميق الصناعة المحلية.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت عددا من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير وتعزيز الصناعة في مختلف القطاعات.
وأكد «الحمصاني» خلال تصريحات تلفزيونية أن الصناعة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ورؤى محددة، بما في ذلك وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي يتم مناقشتها حاليا في الحوار الوطني.
وأوضح أن هناك خططًا لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، وأن تطبيق هذه الخطط وتوفير الحوافز سيساهم في زيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الاقتصاد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إصدار توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج عن البضائع في الموانئ، نظرًا لزيادة الموارد الدولارية في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف تحقيق توازن الأسعار وانخفاضها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الحوافز التي يمكن أن تقدم للمستثمرين لجذبهم إلى مشاريع معينة من أمثلة هذه الحوافز، الإعفاءات الضريبية حيث يمكن تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من الاستثمار لفترة محددة الي جانب التسهيلات الجمركية والتي تنص على تخفيضات في الرسوم الجمركية على المعدات والمواد اللازمة للمشروع.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لابد وأن توفر الدولة الدعم المالي المباشر والعمل على تقديم منح مالية أو قروض بفائدة منخفضة لتمويل الاستثمار موضحا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على زيادة الاستثمار وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وطالب «الشافعي» من المسؤولين عن وجود حماية قانونية للاستثمار والمستثمرين بما يعني تقديم ضمانات قانونية وحماية للاستثمارات ضد المخاطر السياسية والقانونية.
وفي نفس السياق قول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة هي دعم التسويق والترويج للمنتجات المصرية سواء كان ذلك داخليا او خارجيا ومساعدة المستثمرين في الترويج والتسويق للمنتجات أو الخدمات التي يتم إنتاجها من خلال ضخ مزيد من المشاريع الاقتصادية وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الإدريسي»، أن تطوير وتعميق الصناعة يحتاج الي عدة عوامل من أهمها البحث والتطوير وتكثيف الجهود في البحث والتطوير عن منتجات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة الي جانب التعليم والتدريب وتوفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للعمالة لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتها وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعة بالإضافة الي توفير بيئة مناسبة لهم لنمو الاقتصاد.
