أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة تستهدفان زيادة قيمة التبادل التجاري لحوالي 50%، ليصل إلى 92 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار فى عام 2022.
وأوضح المكاوي، أن توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات البلدين بشأن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.
وثمن مصطفى المكاوي، مخرجات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، والتي عقدت اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري.
وشدد المكاوي، على أن اجتماع اللجنة العليا المصرية القطرية في دورتها الخامسة تؤكد المساعي الحقيقية لرفع مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر اختتمت بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلًا عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة وهي: مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
