ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات هي: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بالدلتا وغيرهم من محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، أن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من ۱۱ مليون مواطن، منهم أكثر من ٣،٥ مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من ٢٠ إلى ٨٠ مترا مكعبا من مياه الصرف الصحى والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس.
واستعرضت سليمان، خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلي أن في ديسمبر ۲۰۱۸، تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية ١٤٨ مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يقوم على 3 محاور كالتالي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
وشددت علي ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.
وأيدها النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك.
وقال النائب محمد السباعى، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلي ضرورة تذليل المعوقات التى تواجه التنفيذ، لاسيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشي مع طموحات المواطنين.
وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة
وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتتفيذ المشروع،
واستعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الرى، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة ٦٩ مليون.
وتساءل الأعضاء عن سبب تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن، مطالبين بتقييم نسب التنفيذ
وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والرى والتنمية المحلية والإسكان، بأن المشروع شهد تأخير في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلي ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا
وشدد النائب عبد السلام الجبلي، ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا، الأزمة ليست في الموعد ولكن لابد من وجود خطة ورؤية حقيقية.
وأوصت اللجنة، بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع وتسهيل الاجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.
