أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن فرض حظر التجوال في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، وذلك في إطار جهودها للحد من التوترات والنزاعات العشائرية التي أسفرت عن ارتفاع عدد المتورطين في الأعمال الإجرامية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في القضاء بلغ أكثر من 100 شخص.
وأكدت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن استخدام العنف والسلاح كوسيلة لحل النزاعات العشائرية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تسبب الفزع والخوف في نفوس المواطنين وتؤدي إلى فقدان الأرواح.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الذي استهدف مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، والذي أسفر عن مقتل العميد عزيز شلال، يعتبر تجاوزًا كبيرًا على سلطة القانون ويجب محاسبة الجناة عليه بحزم.
وأضافت الوزارة أن القانون والعدالة يجب أن تكون السبيل الوحيد لفرض النظام وضمان أمن المواطنين، وأن الاعتداءات على رجال الأمن تعد اعتداءً على الدولة وعلى سلامة المجتمع بأسره، وعليه يجب على الجميع التعاون مع الجهات الأمنية لتقديم الجناة إلى العدالة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي إطار التعامل مع النزاع الذي وقع بين عشيرتين في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، أعلنت الوزارة عن بدء عمليات واسعة النطاق.
تم فرض حظر التجوال في المنطقة المتأثرة، وقامت قيادة شرطة المحافظة بتعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير بالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع، بهدف فرض الأمن والقانون في هذه المنطقة.
تؤكد الوزارة أن عمليات المداهمة والتفتيش ما زالت مستمرة في قضاء الإصلاح بذي قار، وقد أسفرت عن ارتفاع عدد المشتبه بهم الموقوفين إلى 105 شخصًا، كما تم ضبط كمية من الأسلحة خلال هذه العمليات، ومن المقرر أن تتواصل الجهود الأمنية من خلال عمليات المداهمة والتفتيش للحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون.
تشدد الوزارة على أهمية التعامل الفعال مع النزاعات العشائرية بشكل سريع وحازم، وأن القانون والأمن يجب أن يكونا السيد في جميع الأحوال. وتعتبر هذه الجهود الأمنية الواسعة النطاق خطوة ضرورية نحو استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة المتضررة، وتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.
