ألتقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك علي هامش مناقشات قانون التضامن الاجتماعي لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى أمس من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش أن القانون بشكلة القديم مر عليه اكثر من 24 عام وهي فترة طويلة، مشيراً الي انه من منطلق اهتمام الجمهورية الجديدة وحرصها علي وصول الدعم لمستحقية، هذا الي جانب التطورات التي حدثت ويجب أن يتناولها القانون في ثوبة الجديد وأبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى، مشيرًا الي أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة وضعت الفئات الاولي بالرعاية نصب أعينها والغير قادرين وسكان المناطق النائية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
