شاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني.
وبحسب بيان صادر اليوم الإثنين عن الوزارة أكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، أهمية التركيز علي المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني،و إثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال :"نود في البداية أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،على دورها المحوري ، في تقديم خدمات تعليمية واستشارية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني شاملة لشركائها في مصر، مُستفيدة من الخبرة الألمانية الطويلة في التعليم المزدوج،خاصة تلك الخدمات الداعمة لمُقدمي خدمات النظام التعليمي المزدوج الألماني في السوق المحلية ،وتقديم الإستشارات علي المحتويات التدريبية و تنظيم إمتحانات عملية ونظرية وشفوية لطلاب المدارس وفقا لمعايير الجودة الألمانية ،وكذلك تنظيم ورش عمل تعليمية وتدريبية مهنية للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وتوفير منصة لمُقدمي الخدمات التعليمية والمدارس والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع شبكة الغرف الألمانية العالمية وشركاء التعاون ومراكز التميز في ألمانيا لطرح أفكار وحلول لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ عن التعليم الفني والتدريب المهني، وابراز دوره في النهوض بالدول.. بالإضافة إلي ذلك إشراف الغرفة الألمانية علي تنظيم وفود تعليمية إلي ألمانيا، ومؤتمرات ، لتُشارك في مختلف المشروعات التعليمية الفنية لمُجاراة التغييرات العالمية والاستفادة من الخبرات المختلفة..فشكرًا لها على هذا الدور والتعاون.."
وأضاف: " إن سياسة تنمية مهارات الشباب ،وتجهيزهم لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،هي العنوان الأبرز للدولة المصرية..تلك السياسات التي تتحقق الآن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.. وما يحدث اليوم من تكريم شركاء العمل مع "الغرفة الألمانية"، وخريجين جُدد من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بديرب النجم الشرقية، وأكاديمية السويدي الفنية، ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في جمهورية مصر العربية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، يعكس تحقيق الهدف الأسمى لهذا التعاون المُشترك، والتأكيد على جاهزية استعداد شباب مصر لسوق العمل ،بعد قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار سنوات التعلم، ودليل عملي على عقيدة القيادة السياسية بإشراك الجميع في عملية التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة ،بمشروعاتها الوطنية العملاقة،التي تحتاج بالفعل الى العمالة الماهرة والمُدربة ،خاصة التنمية والإستثمار في البشر..وهذا ما نلاحظه في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية والصناعية والفنية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج".
وجاء في كلمة الوزير أيضا :" أن التعاون مع القطاع الخاص يجعلنا نتحدث بكل فخر عن نموذج حي ،و هو مشروع مهني 2030 ،كمشروع وطني كبير أطلقه معالي وزير العمل حسن شحاتة ، يوم 15 يناير 2024 الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ليُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما أن للمشروع 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل ،ومراكز القطاع الخاص ..وهي:
1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 "..
2 - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..
6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن ..
7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. "
وفي الختام جاء في الكلمة: " إن هذا التعاون الذي يُجسد دور القطاع الخاص ومسؤوليته مع الحكومة يتحقق مع هذا المشروع بمتابعة يومية ،من خلال لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، من القطاع الخاص، والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها..الخ..كما نَوّد أن نؤكد على أن وزارة العمل تتشارك مع منظمات العمال، وأصحاب الأعمال في كافة ملفات العمل والعمال، من ملتقيات توظيف، وتدريب مهني، والتشريعات والقوانين ذات صلة من خلال العديد من أدوات التواصل، ولعل ابرزها "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي" الذي يُجسد فكرة الحوار الإجتماعي مع شركاء العمل والتنمية .."
