قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية.
وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما أشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وتابعت: أن قانون الضمان الإجتماعى سيعزز من فرص التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدي بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على رفع وعي الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبي مستهدفات ضبط النمو السكاني وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
