تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات التوعيه بجرائم الإبتزاز الإلكتروني والتحرش و أيضاً الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات، وذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت أنه في ظل ما نشهده من تطور في التكنولوجيا و الهواتف الذكية و سرعة نقل الصوت و الصوره ، باتت توعية الطلبة و الطالبات داخل الجامعات بالأمن السيبرالي و كيفية الحفاظ علي أسرارهم و ما يخصهم من معلومات موضوعة علي التليفونات أو الإيميل أو التليفون أمراً ملحاً و أيضاً توعيهم بماهية جريمة الإبتزاز الالكتروني و عواقبها و التحرش الالكتروني و عواقبه و القوانين المنظمة له و كيفيه التعامل حال وقوع أحد الطلاب في هذه الدائرة.
وتساءلت عضو النواب قائلة:" ما هي آليات التوعية بالأمن السيبرالي و بالجريمة داخل الجامعات ، و ما هو البروتوكول المتبع حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم ؟ و هل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم ؟ و كيف يتم توجيه و دعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم و من القائم علي التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الالكتروني ؟ وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الالكتروني ؟ و هل يوجود بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزاره الاتصالات ؟ .
