قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن المقصود بدول الساحل والصحراء على الصعيد الجغرافي هي تلك المنطقة الممتدة من جانب وأسفل دول المغرب العربي من المحيط الأطلسي وحتى القرن الإفريقي مرورا بالصحراء الكبرى؛ وأبرز دولها موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، موضحة أن الحدود بين تلك الدول مفتوحة ومتداخلة ولا يوجد فيها تضاريس أو فواصل أو موانع طبيعية؛ وإنما هي حدود تشكلت على خلفية احتلال الدول الغربية في الفترة الاستعمارية؛ لذلك هي حدود غير مستقرة وغير منضبطة أمنيا وسياسيا.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك المنطقة تتميز بوفرة مواردها الطبيعية من معادن وغاز وبترول؛ مما جعلها مطمعا للقوى الأجنبية التي سعت منذ القرن التاسع عشر وما زالت حتى الآن تنهب وتستغل موارد وخيرات تلك البلدان، وتفرض هيمنتها ووصايتها ونفوذها السياسي، وتعمل أجهزتها الأمنية والمخابراتية على وجود أنظمة وحكومات تضمن وتسهل لها تلك الهيمنة وذلك النفوذ.
وأوضحت أنه على الصعيد السكاني تتميز بالتنوع والتعدد العرقي والقبلي والديني والثقافي؛ مما يؤدي للصراع على السلطة والثروة والنفوذ، ويدفع التكوينات السكانية المتباينة والتي يغذيها الولاء القبلي والعرقي والديني للانزلاق لجحيم الحروب الأهلية؛ خاصة في ظل ضعف وإنهاك السلطات المركزية بسبب غياب الديموقراطية وتفشي الفساد السياسي والإداري والمالي وعدم القدرة على إحكام السيطرة وتأمين الحدود، مشيرة إلى أنه مع ضعف قدرات الحكومات في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان وغياب العدالة في توزيع الثروات والخدمات نتيجة لسياسات الاستحواذ والانفراد من قبيلة أو عرق بعينه بالحكم وتهميش وعزل باقي مكونات المجتمع المحلي تشهد مناطق عديدة من دول الساحل والصحراء أوضاعا إنسانية كارثية من ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب وغياب الرعاية الصحية وتفشي الأوبئة والأمراض، ووفقا لتقارير الهيئات الدولية فإن معدلات التنمية البشرية في منطقة الساحل والصحراء تعتبر من أدنى معدلات التنمية في العالم.
ولفتت إلى أنه من تلك الخصوصية الجغرافية والسكانية ومع سياسات التدخل والنفوذ الأجنبي وضعف وهشاشة الحكومات والأنظمة الوطنية، وما تسببه من عدم استقرار سياسي وأمني وقصور وفشل في تسيير دفة الحكم تتوفر الظروف الملائمة لتواجد جماعات الجريمة المنظمة، والتي يمكن رصد أبرز مجالات أنشطتها في تجارة المخدرات؛ حيث قدرت تقارير دولية أن 20% تقريبا من المواد المخدرة التي تصل إلى أوروبا قادمة من أمريكا الجنوبية تصل عن طريق بعض دول الساحل والصحراء؛ كما ازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة الأسلحة وتهربيها بما فيها الأسلحة المتطورة عالية التكنولوجيا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تجارة البشر وتهريب الفارين واللاجئين إلى دول أوروبا ودول الشمال الإفريقي عن طريق "القوارب" أو بالطرق البرية؛ كما تحولت عمليات خطف الرهائن من السائحين من دول الغرب إلى مصدر دخل وتمويل تدر ملايين الدولارات على العصابات والتنظيمات المسلحة في تلك المنطقة، وأيضا تسيطر جماعات الجريمة المنظمة وبعض جماعات الإرهاب على عمليات تهريب السيارات والمواد الغذائية والسجائر في تلك المنطقة.
