أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يثبت أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
واشارت الى أن المشروع حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.
وقالت فوزى خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ، إنه لفت نظرها ما جاء في كتاب المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بشأن ملاحظة أن ديباجة مشروع القانون المعروض تضمنت الإشارة إلى أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع. إذ أرى من جانبي بالفعل الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من اوضاع الدعم الإقتصادي والإجتماعي.
وأوضحت، ان مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الإجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الإجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الإستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الإجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي. وفي المجمل، أقول بكل ثقة إن القانون بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الإستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية.
وفى ختام كلمتها أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
