دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التضامن من أجل السلام والأمن، والتنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي، ومواجهة حالات الطوارئ المناخية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أظهرت كيف أن الاتحاد من أجل السلام أمر ممكن، وكيف يُحدث الفارق، مشيرا إلى عملية السلام في كولومبيا قطعت خطوات كبيرة، بفضل مساهمات لا تقدر بثمن من بلدان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن الإعلان المشترك للحوار والسلام بين جيانا وفنزويلا، والذي تم تبنيه في ديسمبر الماضي.
ونبه الأمين العام إلى أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد غياب الصراع المسلح، لافتا إلى أن الجريمة المنظمة والعنيفة لا تزال تصيب العديد من البلدان، وأن تهريب الأسلحة أصبح التهديد الأمني الأكثر أهمية في المنطقة، والذي لن يكون من الممكن محاربته بشكل فعال من دون تعاون دولي أقوى.
وأكد أن خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لهايتي تحتاج إلى دعم مالي قوي، وأن الوضع الكارثي بالفعل يزداد سوءا يوما بعد يوم، لأن العصابات تحتجز البلاد كرهينة وتستخدم العنف الجنسي كسلاح.
ورحب جوتيريش، بالالتزامات الإضافية التي قدمتها العديد من البلدان بما فيها دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في ريو دي جانيرو، لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان نشر هذه البعثة دون مزيد من التأخير والتوصل إلى حل سياسي قادر على حل المشاكل الأساسية في البلاد.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن هناك حاجة إلى التضامن من أجل التنمية المستدامة، منبها إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتلاشى، وأن ملايين الأشخاص في المنطقة يواجهون الفقر والجوع، مرحبا بخطة المجموعة التي تبنتها مؤخرا للأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكنه أشار إلى أن هذا يتطلب التمويل، لافتا إلى أن العديد من البلدان تغرق بالفعل في الديون.
ولفت إلى أن النظام المالي العالمي يفشل في توفير التمويل طويل الأجل بأسعار معقولة للبلدان المحتاجة وتوفير شبكة أمان مالية عالمية، مشيرا إلى خطته التحفيزية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار أميركي سنويا، التي تدعو إلى توفير شريان حياة للديون لمنح البلدان فرصة لالتقاط الأنفاس وتوسيع التمويل الطارئ للدول المحتاجة.
وقال الأمين العام إن هناك حاجة أيضا إلى التضامن من أجل التماسك الاجتماعي،وأوضح أن الهجرة غير النظامية أصبحت "أداة سياسية لنثر بذور الانقسام"، وأنه من المهم للغاية معالجة جميع الأسباب الجذرية التي حولت هذه الهجرة إلى مشكلة كبيرة لهذه القارة.
ودعا "جوتيريش" إلى عقد اجتماعي متجدد، يقوم على الثقة والعدالة والشمول ويرتكز على حقوق الإنسان بجميع أبعادها، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق القادة للاستثمار في التماسك الاجتماعي، وإنهاء العنف والتمييز.
وشدد الأمين العام كذلك على الحاجة للتضامن من أجل مواجهة حالة الطوارئ المناخية، التي تهدد وجود الدول الجزرية الصغيرة النامية، ونبه إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة "تضرب بشراسة متزايدة"، داعيا جميع البلدان إلى الالتزام بتقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا على مستوى الاقتصاد بالكامل بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وذكَّر بأن دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، تتحمل مسؤولية خاصة لقيادة هذه الجهود.. قائلا: "نحن بحاجة إلى أن تجعل البلدان المتقدمة العدالة المناخية فعالة، وضمان تمويل كبير لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه ولكن يعاني من نقص التمويل، وتوضيح الامتثال لالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، وهو مجرد جزء صغير من الاحتياجات".
وهنأ الأمين العامة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على إنشاء صندوق التكيف مع المناخ والاستجابة الشاملة للكوارث الطبيعية، بدعم من الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية.
