يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.
عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.
يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا من 196 مادة، وتضمن أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيسًا للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
قانون إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح
كما سمح دستور 1956 للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، وبالتالي اكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية لكى يتيح للشباب أن يكونوا لهم دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد.
وفي القانون القديم كان سن الناخب لابد أن يكون 21 سنة لانتخاب النواب، و25 سنة لانتخاب الشيوخ، وفي القانون الجديد اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.
وفي يوم السبت 23 يونيو 1956 تم تحديد موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.
حكمت أبو زيد أول وزيرة
بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962 تم تعيين «حكمت أبو زيد» كأول وزيرة في الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى في 4 يوليه 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاتها ولا سيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص في المادة الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
حصلت 1309 من السيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى في 7 سبتمبر 1975، الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 عام 1977.
