ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل بضرورة التعجيل بالاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذي اكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة ايجابية نحو الرؤي القومية لأهداف مصر الجديد
وقال مجلس ادارة الغرفة في بيان له اليوم الأحد: إن مصر تشهد تحولا اقتصادية هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والاقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الأجنبيه لتعزيز القدرات علي مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي وتماشيا مع هذه التوجهات فإن مجلس إدارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية. والإلغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي، مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل علي التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
وفي ختام البيان أوضح مجلس إدارة الغرفة بضرورة تضافرة الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين ورفع مستوي المعيشة وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قائمة اولوياته وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
