عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وإقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية.
رأس الاجتماع المهندس عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، والدكتورة إسراء موسى مسئول قطاع الزيوت بالهيئة.
كما حضر الاجتماع الدكتورة غلهام يونس من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والدكتور عماد محمد علي مسئول القطاع الغذائي بمكتب الالتزام البيئي، والدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات بالغرفة وعددا من المصانع الغذائية الأعضاء.
واكد الدكتور عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً.
وأوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا.
وأكد أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال انشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدان بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأفاد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة، إن إشراك جميع الجهات المعنية بالزيوت في هذا الاجتماع من الباحثين من وزارة الزراعة والقائمين على إدارة التفتيش والفحص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك مكتب الالتزام البيئي يأتي في إطار حرص الغرفة علي التكامل والتناغم والعمل المشترك للنهوض بالصناعة الوطنية وخدمة الأعضاء من خلال الرد على الاستفسارات ودراسة مطالبهم.
وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما قام بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة.
كما أضاف الدكتور محمود ميلم، أن الهيئة أصدرت قاعدة ملزمة للمخازن ودليل للتفتيش ومراكز تجميع الألبان.
كما أعلنت الدكتورة اسراء موسي، إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الإرشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي.
