يواجه الأطفال في قارة أفريقيا تحديات متزايدة ناتجة عن النزاعات المسلحة التي تعد تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية بدءاً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤ وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩ والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفاً لباكورة الاهتمام الدولى المتمثل فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ١٩٨٩، مشيرين إلي أن هناك أكثر من ٧٠٠ شخص يموتون يومياً بنيران الأسلحة الصغيرة فهي الأسلحة المٌفضلة للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وذلك لأنها رخيصة الثمن ويسهل حملها ونقلها وإخفاؤها.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الأطفال في قارة أفريقيا يواجهون التحديات المتزايدة الناتجة عن العديد من القضايا وعلى رأسها تغيير المناخ، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالبشر، مطالبة بضرورة التكاتف من أجل المصلحة الفضلى للطفل وخاصة في ضوء اتفاقية الأم المتحدة للطفل وبروتكولاته الاختيارية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الدولية والأقليمية المعنية.
وأضافت أن هناك دولا تعانى من المجاعات، فالناس يموتون من نقص الغذاء والماء، والأطفال الرضع يموتون من عدم توفر الحليب، مشيرة إلى الوضع المأساوي وغير الإنساني الواقع الآن في قطاع غزة ، حيث إن هناك قرابة ١٧٠٠٠ طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء الحرب.
وأكدت علي التفاعل مع آليات التعاهدية للأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والآليات المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاه.
من جانبه؛ أكد الدكتور هانى هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، علي أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعينة بحقوق الطفل تم إنشاؤها بهدف حماية حقوقهم في أوقات الخطر بشكل عام، مشيراً إلي أنها السبب الرئيسي بعد الحرب العالمية لأهمية وجود اتفاقية تحمي فئات الأكثر ضعفاً وعلي رأسها الأطفال، النساء، الشيوخ.
وأضاف "هلال" في تصريح خاص لـ"البوابة": كأن هناك دورا مهما لهيئة إنقاذ الطفولة "لحماية حقوق الطفل، مضيفاً علي أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
وتابع أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، مشدداً علي أن اتفاقيات جنيف الثلاث الخاصة بالحرب تنص بنودها علي حماية الأطفال بالحرب، النزاعات المسلحة ولكن لم تطبق هذه الاتفاقيات بأماكن النزاع وأنه بطبيعته يعد انتهاكا لحقوق الإنسان؛ مؤكداً أن اليونيسف أصدرت تقريرا في شهر يونيو ٢٠٢٣ يوضح وقوع ٣١٥٫٠٠٠ انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٢، وهو عدد مخيف ودليل صارخ على الأثر المدمر للحروب والنزاعات على الأطفال.
وأوضح، أن أطفالنا في قطاع غزة يمارس ضدهم كل جرائم الحرب الممكنة وغير الممكنة من قصف عشوائي، استخدام أسلحة مجرمة، هدم البيوت، قطع المرافق، هدم المدارس، المستشفيات في ظل غياب الرقابة الدولية والأقليمية داخل أماكن النزاعات المسلحة من الانتهاكات، القتل، التصفية، التشرد لهذه الفئات، كما أنه يحدث اختطاف أطفال والاتجار بهم عبر الحدود وعلي سبيل المثال اختطاف أطفال في أفريقيا وبيعها في جنوب شرق آسيا.
وأعرب، أن هناك خطرا مضاعفا فيما يتعلق بملف الأطفال بالنزاعات المسلحة، كما أن تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة؛ مطالباً المجتمع الدولي بالضغط علي الأمم المتحدة لأخذ عقوبات دولية بهذا الوضع وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
من جانبها؛ أكدت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، علي إطلاق مبادرة حقوقية تحت عنوان "نحو مجتمعات آمنة"، وذلك بهدف مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، لما لها من آثار سلبية على المجتمعات لا سيما في حالات الصراعات والنزاعات المسلحة.
ويتضمن ذلك الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلي التيارات الإرهابية والجماعات المسلحة والإجرامية، فضلاً عن الحد من وصول المدنيين للأسلحة بشكل غير مشروع، وذلك لأن أغلب عمليات القتل يتم تنفيذها بأسلحة غير مشروعة تكون في حيازة المدنيين، مع تعزيز المساءلة والشفافية بشأن عمليات النقل القانوني للأسلحة الصغيرة والخفيفة ودعم الدول للامتثال للآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمليات تنظيم حيازة واستخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتستمر المبادرة حتي نهاية العام ٢٠٢٤، مضيفة أن هناك أكثر من ٧٠٠ شخص يموتون يومياً بنيران الأسلحة الصغيرة فهي الأسلحة المٌفضلة للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وذلك لأنها رخيصة الثمن ويسهل حملها ونقلها وإخفاؤها
وأفادت بأن هذه المبادرة تطمح إلي تجديد الجهود للحد من الانتشار غير المسئول للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنع وصولها للجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية، فمع كل يوم يمر لا نتحرك فيه تٌزهق المزيد من الأرواح وتقع الانتهاكات الجسيمة ويعيش المدنيون في حالة من الرعب الدائم.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت على أن توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها خلال الصراعات المسلحة يساهم في تأجيج العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات، فحوالي من ٧٠ إلى ٩٠ في المائة من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع استٌخدم فيها أسلحة صغيرة وخفيفة.
وأوضح "مختار"، أن أحد الأهداف المهمة للمبادرة هو تعزيز عمليات مشاركة النساء والفتيات في الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لمنع إزهاق مزيد من الأرواح وإنهاء حالة الرعب الدائم الذي يعيش فيها المدنيون بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
