استعرض المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، خلال كلمته بالجمعية العمومية، بشكل مُفصَّل جميع الملفات النقابية أمام الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة اليوم.
وأكد أن اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية.
وأضاف: "نجتمع للنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، فالجمعية العمومية ليست معنية باستعراض نشاط وإنجازات وأعمال مجلس النقابة فقط، لكنها ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات، ومناقشة ما يجب استكماله من ملفات، فمن المهم انخراط المهندسين في العمل النقابي وطرح آرائهم حتى لو كانت مختلفة، فاختلاف الآراء لا ضير منه، بل يدفع عجلة تقدُّم نقابتنا ومهنتنا للأمام".
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت في العام الماضي عقبات شديدة، قائلًا: “لكننا تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها على أي قوة ظنت واهمةً أنها تستطيع قهر إرادة المهندسين”.
وأضاف: "أؤكد للجميع أننا لم ولن نتنازل عن البلاغات التي قدمناها في 30 مايو، وهي حاليًا في حوزة النيابة العامة والتحقيقات جارية، وتقدمنا بطلبات لاستعجال التحقيقات، وأدلى عدد من المهندسين شهاداتهم حول وقائع هذا اليوم ، وحضرنا أكثر من 4 تحقيقات في هذا الشأن، وقدَّمنا الوثائق التي تحدد من فعلوا هذا الأمر الشائن، والآن القرار بيد النيابة العامة فقط، ونأمل سرعة البت فيه خلال الفترة المقبلة".
وشدد نقيب المهندسين، على عدم التفريط في حقوق المهندسين إزاء ما حدث في الجمعية العمومية في 30 مايو.. قائلًا: "مستمرون في إجراءاتنا القانونية حتى نصل إلى محاسبة المسئولين عن هذا الحدث الجلل مهما كانت دوافعهم" .
وأضاف نقيب المهندسين: "مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، وفي هذا الملف نستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين بما يكفل إنهاء طوابير البطالة في صفوف المهندسين".
وتابع: "خلال الفترة القادمة -إن شاء الله - سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين"، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة والتي تسببت فيها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع مستوى جودة الخريج.
وقال نقيب المهندسين: "اتخذت النقابة عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتُمثل هذه القرارات مرحلة أولية، ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح".
وأشاد نقيب المهندسين بجهود لجان النقابة، وقال: "لدينا لجان تعمل بشكل قوي، وأُحيي لجنة المساندة القانونية، وهي لجنة مستحدثة شرفت برئاستها، وتضم في عضويتها زملاء أعزاء بذلوا جهودًا كبيرة، وقدَّمت من خلالها النقابة الدعم القانوني للمهندسين، الذين لجأوا للنقابة للوقوف بجوارهم للحصول على حقوقهم القانونية والمهنية والوظيفية، وبينها قضايا الفصل التعسفي، والعمل بدون تعاقد، والعديد منها تم حلها وديًّا واسترداد حقوق المهندسين، والبعض تم اللجوء فيه للقضاء، بجانب تقديم المساندة القانونية والدعم اللازم في عدد من حالات وفاة للمهندسين -رحمهم الله بسبب غياب السلامة والصحة والمهنية في مواقع العمل".
وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة شكَّلت لجنة للتفاوض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وقيادات مصلحة الضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، التي تؤثر على عدد كبير من المهندسين.
وقال: "تم الاتفاق مع وزارة المالية على صياغة بروتوكول لتيسير تعاملات المهندسين وحل مشاكلهم فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتخفيف أعباء الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني".
وأضاف نقيب المهندسين: "في إطار تعهداتي، حرصت طوال العامين الماضيين على التواصل المباشر مع كل مهندسي العاصمة والنقابات الفرعية، وشهد عام ٢٠٢٣ لقاءات موسَّعة ومباشرة بمهندسي المحافظات للتعرف على مشكلاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، كي لا نعمل في جزر منعزلة، بل استنادًا إلى متطلبات المهندسين، وهو ما تم ترجمته إلى عمل وسعي لحل كل المشكلات".
ووجَّه نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء هيئة المكتب، لما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة ودؤوبة، وقال: "عملت وهيئة المكتب الموقرة خلال الفترة الماضية في كثير من الملفات الشائكة، واستطعنا النجاح في بعضها، وواصلنا العمل في البعض الآخر بجهود حقيقية من أجل تحقيق آمال المهندسين، ونتعهد بمزيد من العمل لتحقيق نتائج أفضل في كل ملفات العمل النقابي، للوفاء بالتزاماتنا تجاه المهندسين، بما يُرضي طموحات الجمعية العمومية".
وأضاف: "كما نبذل قُصارى جهدنا من أجل تنمية موارد النقابة، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها عبر مؤسسات متخصصة، وتنظيم مناقصة بين المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، ووضع خطة عمل متكاملة وآليات تنفيذها، وسيتضح مردود ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة".
وتابع: "كما عملنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، ومن بينها شراء أرض الأقصر، لإنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وشراء قطعة أرض بدمنهور لإقامة نادٍ اجتماعي يخدم مهندسي البحيرة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية أو نواديها من أجل تحسين الخدمات المُقدَّمة للمهندس، ونحن مستمرون في تحسين وتطوير خدماتنا في النقابة من معاش إلى نوادٍ ومقرات للنقابات الفرعية وزيادة المعاشات بشكل مستمر، وتطوير وتحديث وحل كل مشاكل ملف الرعاية الصحية؛ لأنه حق أصيل للمهندسين".
واشار نقيب المهندسين إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة، مِمّا سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المُقدَّمة للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات والرعاية الصحية".
وقال: "تعديل قانون النقابة مسئولية كل المهندسين، وليس مسئولية مجلس النقابة فقط، وأدعو المهندسين من أعضاء البرلمان، وجموع مهندسي مصر للمشاركة في العمل على سرعة إصدار تعديل القانون، ولا بد في 2024 من تعديل القانون".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة أولت ملف التدريب اهتمامًا بالغًا، وتم عقد بروتوكولات تدريب مع كبرى الشركات المحلية والدولية، لتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتم تدريب آلاف المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين، بمراكز التدريب المعتمدة من النقابة العامة للمهندسين، فالتدريب حق للمهندسين الشباب، ونتلقى اقتراحاتهم، ونعمل على تنفيذها بجانب تنظيم الملتقيات التوظيفية، بهدف مساعدة المهندسين على إيجاد فرص عمل في أكبر الشركات المحلية والعالمية بمختلف المجالات الهندسية وتنمية مهاراتهم الفنية والشخصية، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعات، ونسعى لعمل المزيد لشباب المهندسين".
وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية، قائلًا: "نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر".. مضيفًا: "قدَّمت النقابة مقترحات متميزة حول قانون التصالح، وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين".
وتابع: "على المستوى العربي كانت ولا تزال نقابة المهندسين المصرية من المؤسسات الرائدة والسبّاقة في مد جسور التعاون، ولم تتخل النقابة عن دورها العربي، إذ بادرت النقابة باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية والعملية للمساهمة في مساندة الشعب الفلسطينى الشقيق، في مواجهة العدوان الصهيوني بقوافل إغاثية مُقدَّمة من مهندسي مصر، وإطلاق حملة للتبرع بالدم، وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب".
