يسعى العالم فى الوقت الحالى إلى التحول لاستخدام الطاقة النظيفة لتجنب الأضرار الناتجة عن الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذى أثار قلق الدول الأفريقية التى تعد المعادن إحدى الثروات التى تمتلكها.
وفى محاولة لتجنب "الظلم والاستخراج" فى عمليات الوقود الأحفوري، يدعو الزعماء الأفارقة إلى فرض ضوابط أفضل على الاندفاع نحو المعادن والفلزات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
تم تقديم قرار للتغيير الهيكلى الذى سيعطى الأولوية للتقاسم العادل لمنافع الاستخراج، بدعم من مجموعة من الدول الإفريقية بشكل رئيسى بما فى ذلك السنغال وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد، فى جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة فى العاصمة الكينية نيروبى الأربعاء الماضى ودعا إلى تحقيق التنمية المستدامة واستخدام المعادن الانتقالية.
وقال جان مارى بوب، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى أيد القرار: "هذا القرار حاسم بالنسبة للبلدان الأفريقية والبيئة ومستقبل سكاننا"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية فى تقريرها المنشور الأربعاء الماضي، إلى أن الطلب على المعادن والمعادن الانتقالية، التى تستخدم لبناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح والمركبات الكهربائية، ارتفع خلال العقد الماضى مع تحول العالم عن الوقود الأحفوري.
مضيفة "ستكون هناك حاجة إلى مليارات الأطنان من المعادن الانتقالية فى العقود الثلاثة المقبلة إذا أراد العالم تحقيق أهدافه المناخية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".
وتمتلك أفريقيا احتياطيات كبيرة من المعادن المهمة ويوجد فى القارة أكثر من نصف الكوبالت والمنجنيز الموجود فى العالم، و٩٢٪ من البلاتين وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثى الكوبالت فى العالم، وهو المعدن المستخدم فى بناء بطاريات السيارات الكهربائية ولكن على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، فإنها تظل واحدة من أفقر دول العالم ولا تزال عمالة الأطفال وانتهاكات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع فى قطاع التعدين فى البلاد.
ويقول القادة إن الطلب يمثل فرصة للدول الأفريقية الغنية بالمعادن، وهى فرصة لم تستغل بعد وتتمتع العديد من دول المنطقة بقدرة محدودة على معالجة هذه المواد الانتقالية المهمة محليًا، وغالبًا ما يتم تصدير المعادن فى حالتها الخام ويتم تكريرها فى أماكن أخرى، غالبًا فى الصين، التى تقوم بالجزء الأكبر من معالجة المعادن وإنتاجها على مستوى العالم.
وقالت "الجاردينا" إن الدفع المتزايد من الدول الإفريقية المنتجة للمعادن التى تتطلع إلى الاستفادة من النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل من سباق المعادن الخضراء يعنى أن العديد من الدول تفرض قيودًا على صادرات المعادن الخام فى السنوات الأخيرة، لدعم المعالجة المحلية وقال القادة فى الجمعية التى تتخذ من نيروبى مقرا لها، إن الاتفاقيات التى تعطى الأولوية لنقل التكنولوجيا، وترفع قدرة المعالجة المحلية للبلاد ومهارات القوى العاملة، ضرورية لتحقيق انتقال عادل.
وقال بوب، الذى شارك فى صياغة القرار: "تجربتنا فى تصديرها خام أظهرت لنا أنه لا فائدة للقارة فى ذلك" مضيفا "أن معادن أفريقيا كافية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، لكننا لا نريد أن نفعل الأشياء كما فعلناها فى الماضي".
ونوهت صحيفة الجارديان إلى أن بعض الناشطين فى مجال البيئة رددوا دعوات لتقاسم المنافع وبينما أعربوا عن دعمهم للتحول العالمى نحو التكنولوجيات منخفضة الكربون، قالوا إن التحول إلى الطاقة النظيفة يهدد بتكرار عدم المساواة القائمة فى قطاع الوقود الأحفورى الأفريقي، وتصدر المنطقة ما يقرب من ٧٥٪ من نفطها الخام، الذى يتم تكريره فى أماكن أخرى وإعادة استيراده كمنتجات بترولية، وفقًا للاتحاد الأفريقي، فهى تصدر ٤٥٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وهو ما لا يساهم إلا بالحد الأدنى فى تلبية احتياجات المنطقة من الطاقة، حتى مع بقاء ٦٠٠ مليون أفريقى محرومين من القدرة على الوصول إلى الكهرباء.
وقال سيبل صامويل، رئيس الحملات الإفريقية والدعوة فى مبادرة معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفورى بحسب الجارديان: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التصنيع يحدث هنا وأننا لا نخدم فقط خطة التصنيع فى قارة أخرى، ولا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس المظالم والنزعة الاستخراجية التى حدثت مع اقتصاد الوقود الأحفوري".
