تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، حيث يعاني عدد كبير من المستثمرين بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركات من إنهاء إجراءات مستلزمات التصنيع أو الإنتاج الخاصة بشركاتهم، ما يعرضهم البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجهات
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بالقطاع الاستثماري والمناطق الحرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، باعتبار أن ذلك القطاع هو القاطرة الأساسية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
لفتت النائبة سكينة سلامة، إلى جهود الدولة في ميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، مؤكدة أنها خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، ساهم في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، ترتكز على الابتكار وتحقق أفضل عائد علي الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت عضو مجلس النواب باقتراحها، في الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، من خلال تبسيط الاجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، والتطوير المؤسسي الداعم، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة الاستثمار والتوسعات، بجانب تحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، وإدارة المناطق الحرة وتطوير مناطق الاستثمار لتعجيل توسع المجموعات الاستراتيجية المتنافسة.
واقترحت سكينة سلامة، أن يتم استحداث آلية إضافية بالهيئة لخدمات ما بعد تأسيس الشركات، لتدشين خدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للإستثمار لإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الخاصة بمرحلة ما بعد التأسيس، وهو أمر يؤثر بشكل كبير بالقطاع الاستثماري في مصر.
