ترأس وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار؛ اجتماع لجنة من الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، والذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، محمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، لواء عبد الباسط السايح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، م. ياسين محمد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، الدكتور فاروق صالح، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، م. محمد غطاس، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الدكتور أحمد أبو سريع، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، عبد المقتدر رشدي، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بتحديد مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس القادم، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.
واستعرض وائل زيادة جهود وزارة التخطيط في الوصول إلى قرارات مبنية على أساس علمي لدعم عمل اللجنة، مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عدد من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.
كما أكد وائل زيادة أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية.
من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.
واستعرض المهندس ياسين محمد، نائب رئيس شركة إيجاس؛ جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، كما شدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
