أكدت دولة قطر والجمهورية الفرنسية، بمناسبة الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى الجمهورية الفرنسية يومي 27 و28 فبراير الجاري، عمق وتنوع شراكتهما الاستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.
وشدد البلدان، في بيان مشترك حصلت “البوابة نيوز” على نسخة منه على معارضتهما لشن هجوم على رفح، داعيين إلى فتح جميع المعابر بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية، متعهدين بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
وقد أشاد أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية بعمق واتساع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو تحالف يرتكز على علاقة ثقة وتعاون ثنائي طويل الأمد. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثالث المقبل بين قطر وفرنسا الذي سيعقد في باريس.
فيما يخص القضايا الدولية، تصدرت غزة المشهد حيث أعرب أمير قطر ورئيس فرنسا عن قلقهما العميق إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في غزة.
كما أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره العميق لجهود الوساطة القطرية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. حيث أدت هذه الجهود إلى أول هدنة إنسانية وإطلاق سراح 105 من الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة، فضلا عن الحد من التوترات الإقليمية في الوقت نفسه.
وأعرب الزعيمان عن ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين.
كما أشادا بالجهود القطرية الفرنسية المشتركة الأخيرة في التوسط في اتفاق لإدخال الأدوية الحيوية والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة للسكان المدنيين المتضررين والأدوية للرهائن المتبقين.
وشدد أمير قطر ورئيس فرنسا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين.
وشددا على معارضتهما لشن هجوم على رفح. كما دعوا إلى فتح جميع المعابر بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية. كما تعهدا معا بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
وأعرب أمير دولة قطر عن تقديره العميق للجهود المستمرة والمنسقة التي تبذلها قطر وفرنسا مع الشركاء الإقليميين لزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة والحد من التوترات الإقليمية.
وجدد الجانبان التأكيد على المشاركة المستمرة لحكومتيهما على أعلى المستويات خلال الأشهر الماضية في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمليات الإنسانية المشتركة مثل عمليات الإنزال الجوي الجماعي وإيصال الشحنات التي أجريت في 26 و 27 فبراير.
وأدان الزعمان جميع أشكال استهداف المدنيين وأشارا إلى ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
وقد أشارا إلى التزامهما بالمضي قدما بشكل حاسم في عملية سياسية تفاوضية شاملة تحقق سلاما شاملا ودائما وعادلا وذكرا بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
كما جددا التأكيد على ضرورة توفير ضمانات أمنية للدولتين في المستقبل من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي. وتؤيد كل من قطر وفرنسا بقوة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
أما فيما يخص الوضع الإقليمي، فقد أعرب الزعيمان عن قلقهما العميق إزاء خطر التصعيد الإقليمي في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر والصراع في غزة.
وقد عبر الجانبان عن قلقهما إزاء السياسات التي تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها، كما استعرضا السياسات المتعلقة بالطرق البحرية الحيوية وقضايا الأمن.
وأعربا عن قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدا على أهمية معالجة هذه القضايا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2722 للعام (2024) من أجل منع التوترات الإقليمية وضمان الأمن البحري.
وشددا على ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد الزعيمان مجددا التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر.
وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة، وأشارا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة. كما أشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
وقد سلط أمير قطر ورئيس فرنسا الضوء على خطر التوترات الإقليمية وشددا على ضرورة أن تتحلى جميع الجهات الفاعلة المعنية بضبط النفس. وكذلك أكد الزعيمان التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
كما أكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس. وأخيرا، جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها.
وحول أوكرانيا، عبر الجانبان عن إدانتهما الشديدة للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعربا عن قلقهما العميق إزاء العواقب الوخيمة للحرب على حقوق الإنسان وعلى الصعيد الإنساني واستعدادهما للعمل معا للتخفيف من هذه العواقب. كما أعربا عن أسفهما للتأثير العالمي للحرب، ولا سيما على الأمن الغذائي والطاقة والأمن والسلامة النووية والبيئة.
وشدد الزعيمان على حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس ودعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. وأعربا عن دعمهما للسلام العادل والدائم، بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي.
كما أكدا ضرورة ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي.
وأثنت الجمهورية الفرنسية على الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لجمع شمل الأطفال الأوكرانيين المختطفين من عائلاتهم. وتتواصل هذه الجهود التي توجت بلم شمل 24 طفلا أوكرانيا مع أسرهم في أوكرانيا حتى الآن.
أما في شأن القضايا العالمية، فقد أشار أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية إلى التزامهما المشترك بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ وإطار مونتريال-كونمينغ العالمي بشأن التنوع البيولوجي ومواءمة سياسات دولتيهما بشأن هذه الأهداف والأطر. وهما على أتم استعداد للالتزام ببذل جهود جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما من أجل الأطفال، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي المتواجد في باريس لحضور الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية لعام 2024 وفي إطار منظور مؤتمر قمة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل المستقبل في سبتمبر المقبل.
وبعد مشاركة فرنسا في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته الدوحة في مارس 2023 ومشاركة قطر في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس في يونيو 2023، أعرب الزعيمان عن دعمهما لإصلاح قوي للهيكل المالي الدولي على غرار ميثاق باريس من أجل الناس وكوكب الأرض لحشد جميع مصادر التمويل، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد الوطنية والاستثمار الخاص للتأكد من أن جميع البلدان لديها موارد كافية بحيث لا تضطر إلى الاختيار بين مكافحة الفقر وحماية كوكب الأرض.
وبهذه الروح، أشار الجانبان إلى التقدم المحرز من خلال شبكة "صندوق الثروة السيادية: الكوكب الواحد" ورغبتهما في دعم هذه المبادرة في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة أكثر نحو تخضير النظام المالي.
وفيما يتعلق بحماية البيئة، أعرب الزعيمان عن عزمهما على التعاون الوثيق في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات الذي ستشارك فرنسا وكوستاريكا في استضافته في فرنسا في يونيو 2025، وذلك في جملة أمور من بينها دعم اقتصاد الكربون الأزرق ومكافحة الصيد غير المشروع.
وفيما يتعلق بالصحة العالمية، تشاطر الجانبان وجهة نظر مشتركة مفادها أن تدريب الموارد البشرية في جميع القارات هو عنصر أساسي في الاستعداد لمواجهة الأوبئة القادمة، وهي أولوية أدت إلى إنشاء أكاديمية منظمة الصحة العالمية في ليون.
وفيما يخص التكنولوجيات الجديدة، فقد رحبا بانضمام قطر إلى مجموعة أصدقاء أكاديمية منظمة الصحة العالمية وسيواصلان دعم تعزيز القدرات والتدريب في القطاع الصحي ولا سيما في أقل البلدان نموا.
وأعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بدعم الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الآمن حتى تتمكن اقتصاداتهما ومواطنيهما وكذلك اقتصادات شركائهما في جميع أنحاء العالم من التمتع بفوائد الابتكار مع الحفاظ على حقوقهم. ومن هذا المنظور، تشاركا عزمهما على العمل عن كثب من أجل مؤتمر القمة المقبل المعني بالذكاء الاصطناعي الذي ستستضيفه فرنسا بغية الاتفاق بحلول ذلك الوقت على إدارة دولية جديدة للذكاء الاصطناعي.
وشدد الجانبان على تمسكهما المشترك بالفرنكوفونية التي تعتبر قطر عضوا منتسبا إليها وأكدا مجددا التزامهما بدعم التعليم الناطق بالفرنسية والتعددية اللغوية.
كما أعرب الزعيمان عن تصميمهما على مواءمة سياسات البلدين ضمن هذه الأهداف والأطر.
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والاقتصاد، أكد الشيخ تميم أمير دولة قطر والرئيس ماكرون، أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تسهم في دعم خلق فرص العمل والابتكار، وتعزيز تبادل المعرفة بين البلدين، ورحبا بالجهود المشتركة لزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين، وأشارت قطر وفرنسا إلى الزيادة الإيجابية في التجارة الثنائية بين عامي 2022 و 2023 إلى أكثر من 6.4 مليار يورو.
وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة فرنسا 2030، أبرم أمير دولة قطر ورئيس فرنسا شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار، وأكدا على استعداد قطر لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في فرنسا، بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين عبر قطاعات رئيسية، مثل انتقال الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمية والرعاية الصحية، فضلا عن الصناعات الثقافية والإبداعية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، رحب الرئيس الفرنسي بالتزام دولة قطر المستمر بضمان إمدادات مستمرة وموثوقة من الطاقة إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا، وبالتالي المساهمة في تحقيق أمن الطاقة في البلاد، وفي هذا الصدد، تم الترحيب بالاتفاقيات طويلة الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عاما بين شركتي قطر للطاقة وتوتال إنرجيز.
حيث تقوم قطر بتزويد فرنسا بالغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009، وتعكس الاتفاقيات الأخيرة الجهد المشترك لشريكين موثوقين لتوفير إمدادات موثوقة وذات مصداقية من الغاز الطبيعي المسال، وتعكس هذه الجهود أيضا التزاما مشتركا من كلا البلدين بخفض انتقال الطاقة الكربونية وحلولها.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، أكدت دولة قطر والجمهورية الفرنسية مجددا أهمية التعاون في مجال الأمن والتعاون الدفاعي، وخاصة بين القوات الجوية للبلدين، وهو ما يسهله حقيقة أن لدى البلدين طائرات رافال، وهي الطائرات المقاتلة الحيوية لمواجهة التهديدات المشتركة، كما عبر البلدان عن رغبتهما المشتركة في التعاون لتعزيز وتحديث قدرات قطر العسكرية، خاصة في مجال قتال المشاة وقابلية التشغيل المتبادل بين الجيشين “من خلال اقتناء مركبات المشاة القتالية VBCI”.
وقد رحب البلدان بالتوقيع على الإطار المرجعي للتعاون بين وزارة الدفاع القطرية من خلال شركة برزان القابضة، ووكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية لخلق إطار واعد للغاية للقدرات والابتكارات في مجال الصناعة الدفاعية.
كما رحب أمير قطر ورئيس فرنسا بنتائج التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في هذا المجال خلال الزيارة، وشددا على أهمية العمل في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لا سيما في إطار مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد تم الثناء على دولة قطر لتعاونها الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي شأن التعاون الأمني، رحبت الجمهورية الفرنسية بعرض دولة قطر دعم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 بناء على الخبرة المكتسبة خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر، وأثنت فرنسا على قوة تعاونهما الأمني خلال ذلك الحدث.
ورحب الزعيمان بتوقيع وزيري الداخلية في البلدين على خطة العمل للفترة ما بين 2024 - 2027، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك في مجالات الشرطة القضائية ومكافحة الاحتيال الوثائقي والجرائم الإلكترونية والأمن المدني.
ووقعت قوى الأمن الداخلي القطرية "لخويا" وقوى الدرك الوطني الفرنسية أيضا إعلان نوايا لتعزيز تعاونهما الوثيق.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنساني والإنمائي، رحب الجانبان أيضا بالتوقيع على اتفاقين رئيسيين في مجال التنمية بين صندوق قطر للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتمويل مشترك قدره 50 مليون دولار أمريكي، ومع مؤسسة التعليم فوق الجميع (EAA) ومؤسسة صلتك بتمويل مشترك قدره 70 مليون دولار أمريكي، وأثنيا على تجديد تعاونهما الثنائي في هذا المجال، كما اتفق الزعيمان على إعطاء الأولوية للبرامج في مجالي الصحة والتعليم محتذيين بمثال العمل الذي تنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع لصالح الفتيات في أفغانستان.
وفيما يتعلق بجهود المعونة الإنسانية لدعم السكان المدنيين في غزة، التزم أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية بمواصلة التعاون، وأشادا بالتعاون الطبي الأخير الذي نقلت به حاملة الطائرات العمودية البرمائية التابعة للبحرية الفرنسية ما مجموعه 124 جريحا، تم نقل 54 منهم بعد ذلك إلى قطر لمتابعة علاجهم، وكذلك العملية المشتركة التي جرت في 26 فبراير لإيصال سيارات الإسعاف والخيام والإمدادات الإنسانية إلى غزة، واتفق الطرفان على الحاجة الملحة والضرورية لزيادة وصول وتدفق المعونة الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ومواصلة العمل المشترك بشأن تقديم المساعدة الطارئة مثل سيارات الإسعاف والمأوى والغذاء.
ورحب الزعيمان بتوقيع اتفاق تعاون بشأن المعونة الإنسانية بين وزيري الخارجية، سيسمح هذا الاتفاق ويشجع كلا البلدين على تنفيذ عمليات إغاثة مشتركة ومنسقة حيثما ومتى دعت الحاجة، مثل الدعم المشترك المقدم إلى مستشفى الأمومة والطفولة في كابول، أفغانستان.
أما فيما يخص التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة، تمسك الجانبان بالتعاون في مجال الثقافة، ورحبا بالشراكة المرتقبة بين المتاحف القطرية والمؤسسات الفرنسية الرئيسية باعتبارها واعدة بثروة من الآفاق الجديدة للتبادلات الفنية والثقافية التي تبرز الرغبة المشتركة في الاستمرار في إقامة روابط ثقافية قوية.
هذا ويتطلع أمير دولة قطر إلى المزيد من التعاون مع معهد العالم العربي (IMA) في مهمته لتعزيز الحوار بين الثقافات العربية والفرنسية، بما في ذلك من خلال تعليم اللغة العربية في فرنسا.
حيث تلتزم قطر وفرنسا بدعم زيادة تبادل الطلاب بين البلدين وأشاد الجانبان في هذا الصدد بفعالية "أيام فرنسا في الدوحة" يومي 3 و 4 مارس، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي القطرية والفرنسية. وتظهر الجولة الدراسية والتي ستشمل اثنين وثلاثين شخصا من القادة القطريين الشباب الذين اختارهم ودربهم مركز قطر للقيادات والتي ستعقد في فرنسا في شهر مايو المقبل التعاون الواعد في هذا المجال.
أما في مجال التعليم والبحث، رحب أمير قطر ورئيس فرنسا بالتوقيع على اتفاقات بين عدة مؤسسات شريكة في فرنسا وقطر كركائز للتعاون الأكاديمي بين البلدين. وتضم هذه المؤسسات جمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا (ADIUT) وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والعلوم ومعهد العلوم السياسية Sciences Po جامعة إتش إي سي باريس في قطر HEC وجامعة قطر.
كما اتفق الطرفان على مواصلة دعم تطوير مدرستي ليسيه بونابرت وليسيه فولتير في قطر وإنشاء مشاريع تعليمية جديدة لصالح البلدين. وأعربا عن التزامهما بدعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إدخال اللغة الفرنسية في نظام التعليم الحكومي القطري.
وكون قطر وفرنسا دولتين رياضيتين تطمحان إلى تطوير الأنشطة الرياضية لمواطنيهما ولديهما خبرة قوية في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، لذلك فإن لأصحاب المصلحة من الرياضيين القطريين والفرنسيين مصالح مشتركة فيما يتعلق بالرياضة وهناك فرص عديدة للتعاون.
وقد رحب أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية بتعزيز هذا التعاون بين البلدين وخاصة للمساهمة في تطوير وتعزيز كرة القدم. ولبناء شراكتهما الديناميكية، تلتزم الدولتان بمواصلة تعميق الحوار والتعاون الطويل الأمد بينهما.
