قال الناشر زياد إبراهيم، مدير بيت الياسمين للنشر والتوزيع، إن انسحابه من خوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، يعود إلى علمه باحتمال وجود ثغرة قانونية قد تسمح لبعض المنافسين "المتربصين" -حسب تعبيره- بالطعن على الانتخابات، مما قد يهدد بسلامة العملية الانتخابية كلها، وفق البيان الصادر عنه.
ولفت زياد إلى أن خوضه الانتخابات كان خلال سعيه لوجود "مجلس إدارة قوي يدعم الناشر المصري، ويحقق طموحاته وآماله في المهنة، ويواجه تحديات المهنة التي هي في تزايد مستمر، وأن يكون مجلس يترفع عن الصغائر ولا يسعى إلى تصفيه حسابات، ولا يستغل مكانته في التضييق على اعضاءه او تصفية حسابات شخصية معهم من خلال منعهم من تجديد سجلاتهم التجارية. او مشاركتهم في المعارض الدولية".
وأكد مدير بيت الياسمين، أن قراره بالانسحاب "حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، حتى لا نجد اتحادنا مره أخرى في المربع صفر".
ولفت إلى أنه كعضو جمعية عمومية لاتحاد الناشرين "صوتي الانتخابي بكل تأكيد لقائمة اعادة البناء التي كنت من بين مرشحيها وبناتها وهي القائمة التي تسعى لبناء اتحاد قوي ومستقل ومهني".
وفي حديث ل"البوابة نيوز"، قال زياد إبراهيم إنه على مجلس إدارة الاتحاد الحالي أن يحترم الجمعية العمومية ويقدم أوراق انسحابه.. لأنه كان مشارك أساسي في قطع ارزاق الناشرين، فمشاركته لو بالصمت جريمة على ما كان يحدث داخل أروقة الاتحاد"، كما قال.
ولفت إلى أن منع الناشرين من المشاركة في معرض القاهرة الماضي كان ببلاغ من الاتحاد "ومن غير المعقول ان يقوم الناشر بتسديد رسوم اللاشتراك بالمعرض ويفاجيء بشطب اسمه من المشاركين".
وقال: "هناك من لم يستطع تجديد سجلاته التجارية بناء على وشايات كانت تقدم من الاتحاد، ليس الغرض منها تطهير الاتحاد كما كان معلن، ولكن في حقيقة الأمر هي تصفية حسابات شخصية".
وأضاف: "هناك أعضاء أتحاد تم تسجيل أسماءهم وهو بعيدين كل البعد عن مهنة النشر، ورئيس الاتحاد السابق ساعد على وجودهم منها على سبيل المثال الجمعية المصرية لمصدرى ومصنعى البلاستيك برقم عضوية 1474 لعام 2023، مؤسسة واحة الرضا والحمد وهي دار مناسبات برقم عضوية 1439 لعام 2023، وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام برقم عضوية 1444 لعام 2023. ومن باب أولى أن يكون مقعد الجمعية العمومية لمن يعمل بمهنة النشر. والأمثلة كثيرة وهناك طابور كبير ينتظر أن يحصل على عضوية الاتحاد. ومن الطبيعي الاستمرار على هذا النهج يفرغ الاتحاد من قوامه الرئيسي. ومضمونه أيضًا، فاتحاد الناشرين لمن يعمل بمهنة النشر فقط".
وقال زياد إبراهيم، إن انتخابات اتحاد الناشرين المقبلة هي انتخابات مفصلية، واتحاد الناشرين على المحك، وعلى أعضاء الجمعية العمومية الانتفاض لإنقاذ الصناعة، بينما مصر أصبحت المركز الرئيسي لتصدير الكتاب المزور وقائمة إعادة البناء هي القادرة على تعديل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية.
وتابع أن " مجلس الإدارة الحالي مستمر منذ 8 سنوات ولن يقدم أي جديد، وهناك خلط في المفاهيم، ما بين الخدمات الشخصية المقدمه لأعضاء الجمعية العمومية والدور الحقيقي المطلوب من عضو مجلس الإدارة، فليس من الطبيعي ان يقتصر الدور على حل مشاكل شخصية، وترك الازمات الحقيقية تعصف بالمهنة. مثل ارتفاع أسعار الورق، تزوير الكتاب، وضعف قانون الملكية الفكرية، وكذلك قانون تأسيس الاتحاد الي يحتاج إلى تعديل، وللأسف كل هذه الأزمات أصبحت أزمة سيئة السمعة بمعنى، أن كل مرشح يقدم نفسه لعضوية مجلس الإدارة يتحدث في هذه الأزمات ولكن بمجرد وصوله إلى كرسي مجلس الإدارة لا يستطيع أن يفي بوعوده لأنه لا يمتلك الأدوات أو آليات التنفيذ، وآفه الجمعية العمومية هي النسيان".
وأكد أنه "إذا قدم مجلس الإدارة الحالي كشف حساب لما قدمه للاتحاد على مدار 8 سنوات سيكون مصيره النسيان، لأنه لم يقدم أي شيء سوى اضطهاد أعضاء جمعيته العمومية"، وفق تعبيره.
وقال: " كنت من ضمن هذه الكوكبة المحترمة في قائمة إعادة البناء وانسحابي كان قرار شخصي تام، بسبب ثغرة قانونية في الأوراق تسمح للحرس القديم العودة للمشهد من جديد من خلالي، والدخول بالاتحاد في نفق مظلم، ونعود من جديد لمبدأ تصفية الحسابات. وهذا لا اسمح به أبدًا. مجلس الإدارة الحالي يمشي مثل الجسد بدون رأس بعد انسحاب رئيس الاتحاد السابق من المشهد الانتخابي، ويبلغون أعضاء الجمعية العمومية ان الرئيس السابق هو السبب في ما وصل إليه الاتحاد، وانه كان يأخذ القرارت منفردًا، فإذا سلمنا بصدق كلامهم، أين كنتم حين تم حبس ومنع واضهاد زملائكم، لماذا لم تنتفضوا لهذا الأمر، لماذا لم تحترموا جمعيتكم العمومية وتقدموا استقالتكم من هذا المشهد العبثي. فاذا صدق كلامكم فهذا عار، لا يعفيكم من المسئولية، فهذا عذر أقبح من ذنب".
ولفت إلى أن أصوات الشباب ممثلة بقوة ولكن يظل صوت الشباب داخل انتخابات الاتحاد التي تمتلك مقومات النجاح والتنفيذ.
