- المنظومة تستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى.. وتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية أبرز أهدافها
- جهود الدولة في دعم العمال خلال 9 سنوات.. 4.58 مليار جنيه منحًا للعمال المتضررين من كورونا
- 623 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية.. 25 مليون جنيه تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023
"الدولة المصرية لا تنسى أبناءها".. كلمات جسدتها الدولة المصرية في سياسات مستمرة لدعم العمالة غير المنتظمة والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات، وعلى مدار السنوات الماضية سخرت مصر كل إمكاناتها لدعم العمال في الأوقات العصيبة، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالأزمات المتعاقبة وارتفاع التضخم المستمر منذ انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية الأمر الذي كان له تأثير كبير على الكثير من فئات المجتمع وخاصة من يبحثون عن قوت يومهم من العمال، لهذا سعت الدولة المصرية لبناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، ومؤخرًا أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم خدمات متكاملة للعمالة غير المنتظمة.
العمالة غير المنتظمة
منذ 2020، اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات والإجراءات لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، والتي كان في مقدمتها الإعلان عن منحة العمالة غير المنتظمة، والتي استفاد منها الملايين من العمال المتضررين من جائحة كورونا، فبحسب بيانات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فقد أطلقت الحكومة المصرية 6 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة، ليبلغ إجمالي صرف الدفعات الست للمنحة نحو 4.5 مليارات جنيه، والتي بدأ صرفها في مايو 2020.
وبحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن العمالة غير المنتظمة في مصر تمثل نحو 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا.
ولم تتوقف الجهود الحكومية عند ذلك الحد بل إن المنح المصروفة كان ضمن العديد من الخطوات، والتي كان من بينها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختلفة والأشخاص الراغبين في المساهمة لتلك العمالة لدعم العمالة ماديَا واجتماعيًا، وذلك تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف السياحية والتجارية والصناعية واتباع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحها.
بالإضافة إلى مبادرة "أهالينا" التي أطلقتها الدولة من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"؛ لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية، والتي تبرع لها إلى الآن 76 ألف شخص بموجب 8 ملايين جنيه.
منظومة إلكترونية
واستكمالا لجهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، تستعد الدولة المصرية لإطلاق أول منظومة رقمية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، ومن المقرر أن تدحل المنظومة الخدمة خلال شهر فبراير 2024. ويأتي في مقدمة أهداف الحكومة المصرية من إطلاق هذه المنظومة التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة منذ فترة وأسفرت عن تسجيل نحو 600 ألف عامل غير منتظم، حيث تخطط وزارة العمل لتسجيل نحو 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى من مشروع الميكنة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
كما تستهدف مصر إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، والتوسع في الأعداد مما يساهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
خدمات رقمية
تستهدف الدولة المصرية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة، وتحسين الخدمات المُقدمة للعمال بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
دعم العمالة غير المنتظمة
وعلى مدار السنوات الـ 9 الماضية، أولت الدولة المصرية اهتماما بتقديم خدمات راقية للعمالة غير المنتظمة، وتجديد دعمهم ومساندتهم بشكل مستمر، وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، فقد تم صرف 4،586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل. وبحسب إحصائيات وزارة العمل فقد تم استخراج 237،237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48،889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه.
إحكام الرقابة
وللحفاظ على ضمان تقديم خدمات راقية وتسهيل الإجراءات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، وتحقيق الرقابة والمتابعة، شكلت وزارة العمل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، كما تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من وزير العمل.
وتهدف هذه اللجان والإجراءات المتخذة إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022، وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، بحسب بيان صادر عن وزارة العمل نهاية ديسمبر 2023.
وتستهدف وزارة العمل أيضًا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، وأيضا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية
بحسب تقرير صادر عن وزارة العمل، فقد بلغت تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 623 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه، وأن هناك 10،470،670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93،988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253،718 وثيقة تأمين.
مبادرات تنموية
وعلى مدار السنوات الـ 9 الماضية نفذت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات التنموية التي استهدفت بالأساس دعم العمالة غير المنتظمة، والتي كان من أبرزها:
مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين
وفرت المبادرة إعانات ومساعدات لإجمالي عدد ٤٢ ألف من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صياد و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5،9 مليون جنيه، تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “بر أمان” بتكلفة 2،2 مليون جنيه ” تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد50٪ الأخرى، تم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة ٤ سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات الـتأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.
مبادرة تتلف في حرير
نجحت المبادرة توزيع عدد ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لعدد ٥٠٠ أسرة بإجمالي عدد ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي، وذلك خلال المرحلة الأولى، من المبادرة، بحسب بيان وزارة التضامن الصادر نهاية ديسمبر 2023.
مبادرة أصلها مصري
واستهدفت المبادرة تدريب ٢٠٠٠ عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في ١٦ محافظة (بالمرحلة الأولى).
مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل
واستهدفت المبادرة توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي، وشركة أند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه، كما تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولي من المبادرة.
مبادرة التمكين الاقتصادي
وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي٣٠ ألف مستفيد في ١٦ محافظة الأكثر عدداٌ في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه.
مشروع التدريب المهني “برنامج طفرة"
ونفذت المبادرة برامج تدريبية لعدد 3141 عاملا وعاملة في ٨ محافظات ( أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة) في مجالات ( معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة ) كمرحلة أولى.
العمالة غير المنتظمة في المنظومة الإلكترونية
وفي هذا الشأن، قال مصطفى عيادة، المدير السابق للإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن العمال هم عصب التنمية، ويشكلون الثروة الحقيقية لأي دولة، فبدون العمال لم ولن تكتمل أي خطط للتنمية، وعلى مدار التاريخ كان لعمال مصر الدور الأبرز في تحقيق التنمية في شتى المجالات.
وأضاف "عيادة" في تصريحاته لـ"البوابة" أن الدولة المصرية عملت على إصلاح الوضع التشريعي للحفاظ على حقوق العمال، وفي مقدمتها تعديلات قانون العمل، والقضاء على الكثير من السلبيات التي كانت مطبقة طوال السنوات الماضية نتيجة للعديد من الثغرات في القانون الماضي، الأمر الذي تسبب في انتشار استمارة 6 التي كان يوقعها العمال عند استلام العمل والتي بموجبها تضيع حقوقهم وكل ذلك لم يعد موجودًا في الوقت الحالي.
وتابع: "العمال عماد التنمية ويعد القضاء على نقاط الضعف في القانون انتصارًا لحقوق العمال، وخلق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وخاصة لأن العمال يشكلون من 30 إلى 40% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى الوافدين من البلدان العربية الذين دخلوا سوق العمل في مصر".ولفت الخبير إلى أن "هناك قصورا واضحا في أعداد المفتشين في ظل زيادة كبير في أعداد المنشآت التي دخلت الخدمة خلال السنوات الماضية، وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن وصعوبة تحقيق الرقابة الحقيقية على المنشآت من أجل الحفاظ على حقوق العمال، لذلك لابد من إعادة النظر في وضع آليات جديدة للتفتيش والرقابة، وبخاصة على المنشآت كثيفة العمالة".
من جهته، أكد الدكتور حمدي عرفة، استشاري الإدراه المحلية، أن التحديات التي يواجهها العالم في ظل غزو الذكاء الاصطناعي يجب العمل على خلق فرص جديدة للعمال تمكنهم من مواجهة هذه المتغيرات، لذلك بات البحث عن فرص عمل بديلة والعمل على توظيف العمالة غير المنتظمة وبخاصة ممن يمتلكون حرف ومهن تقليدية.
وأضاف عرفة في تصريحاته لـ"البوابة" أن العديد من القطاعات الإنتاجية تواجه مخاطر في ظل تحديات التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وخاصة تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والتصنيع والأغذية، في حين سيزيد الطلب على البرمجة والتسويق الإلكتروني، وغيرها لذا نحن في أمس الحاجة لاستحداث وظائف جديدة وهو ما يتطلب تكاتف الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والنقابات المهنية.
وأشاد عرفة بتوجه الدولة نحو الرقمنة في حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية لهم من خلال منظومة رقمية لأن ذلك يتماشى مع المؤسسات العالمية التي دعت إلى اتباع إجراءات إعادة التنشيط الاقتصادي من خلال اتباع نهجًا غنيًا بالوظائف، مدعوما بسياسات ومؤسسات توظيف أقوى، وأنظمة حماية اجتماعية شاملة وموارد أفضل، وهو ما ذكرته منظمة العمل الدولية في أحدث تقرير لها والذي حمل عنوان وظائف المستقبل. وتابع عرفة: "تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول".
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حرص الحكومة على توفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة يعد أمرا غاية في الأهمية، وأقرب مثال على ذلك منحة العمالة غير المنتظمة التي بدأت الحكومة صرفها في الشهور الأولى لجائحة كورونا، جاءت في توقيت حاسم إذ كان العمال يعانون من قلة التشغيل في ظل العزل الاجتماعي وتوقف الأشغال اليومية، وكان عمال اليومية من أكثر المتضررين بهذه الجائحة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه المنحة عبرت عن قدرة الدولة على تحمل المسئولية، والحفاظ على توفير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة ومن هنا تكلفت الحكومة المصرية ما يزيد عن 4 مليارات جنيه لتوفير حماية اجتماعية لهذه الفئات المتضررة.
مساندة العمالة غير المنتظمة طوال السنوات الـ9 الأخيرة
صرف 4،586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
استخراج 237،237 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات
15 مليون جنيه تكلفة استخراج بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة
استخراج 48،889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه.
بلغت تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 623 مليون جنيه
بلغت تكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه
10،470،670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93،988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253،718 وثيقة تأمين.
