شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية بقيمة تصل 12 مليار دولار خلال المرحلة الأولي بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وهنا يرى الخبراء أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية، وأضافوا أن لدينا الفرصة لتتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء، وطالبوا بتحويل الصناعات للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتصدر الفوائض للدول الأوروبية.
وشملت الجهات الحكومية الموقعة هي، "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يقول الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، يمكن الحديث عن الاتفاقيات الموقعة من شقين، هما الشراكات مع المؤسسات الدولية، والثانية الهيدروجين الأخضر مصدر من مصادر الطاقة النظيفة، وبالعودة للشراكات هذا ما كنا ننادي به من فترات طويلة لأن مصر بموقعها وإمكانيتها سواء المادية أو البشرية "القوة العاملة" كان يجب أن تكون صدارة الدول في انتاج الطاقة المتجددة ؛ وذلك لتوافر كافة مقومات المشروعات الاقتصادية الناجحة سواء على مستوى الأيدي العاملة المدربة والأقل تكلفة علاوة عن وجود شبكات بنية تحتية ولكن في العموم هي خطوات إيجابية ومهمة، وتكمن أهمية الشراكات في صك إثبات أن الاقتصاد يتعافى وأن مصر ستتحول المركز الاقتصادي في المنطقة.
ويضيف "عيسى": أما الهيدروجين الأخضر هو استخدام مصادر طاقة متجددة في تحلية المياه وفصل الأكسجين واستخراج الهيدروجين بدون استخدام أي نوع من الطاقة الأحفورية ومصر لديها الإمكانات من خلال شبكات تحلية المياه على سواحل البحر الأحمر والمنطقة الشمالية وهي خطوة لتحولنا إلى مصدر إقليمي للطاقة الخضراء ولكن ما يتم إنتاجه للتصدير ومصر ضمن أكثر دول العالم لديها القدرة على التصدير للهيدروجين الأخضر على متون السفن أو مد خطوط غاز مرورًا بقبرص واليونان حتى الشواطئ الأوروبية، كما نأمل فيلا تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وأوضحت "هالة" أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال .
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: الشراكات خطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وهنا تجدر الإشارة إلى تصدير مصر للهيدروجين الأخضر للدول الأوروبية التي بحاجة إلى الطاقة النظيفة ولديها التكنولوجيات التي تعمل بهذه الطاقة، كما نحتاج إلى خطة واضحة لتحويل منظومة التصنيع لدينا للعمل بهذه الطاقة الأمر الذي بدوره يحتاج إلى تكلفة وجهد كبير وهذا كان واضح عند تحويل الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت من حرق الفحم إلى الغاز الطبيعي.
يضيف "إمام": التعويل خلال المرحلة القادمة في الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر مرهونة بأهيمة شراكات القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية أو قواعد استثمارية مرنة تعمل على الجذب وليس العمل عكس التيار مثل الروتين.
