التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وانج وينتاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
كما حضر من الجانب الصيني "لياو ليتشيانج"، سفير جمهورية الصين لدى القاهرة، و"جيانج وي"، مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا، و"كونج ديجون"، المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)"، و"تشو زينتشنج"، مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، و"تشاو ليو تشينج"، مستشار وزير التجارة الصيني.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث يتم الاحتفال بالذكرى العاشرة هذا العام بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني في عام 2014، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين والعديد من المشروعات الكبرى التي يقوم بتنفيذها الجانب الصيني في مصر والتي من بينها المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لشركة تيدا وغيرهما.
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بالمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" بالعاصمة الصينية "بكين خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، ولافتًا في الوقت نفسه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، أخذًا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق حيث أنها تقع في قلب الطريق البحري.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية - الصينية لآفاق أرحب تأسيسًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن بكين تعد واحدة من أهم شركائنا في التنمية، وقد تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال عام ۲۰۲۳، وأهم مظاهر هذا الزخم تمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة.
وتابع: بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مبادلة الديون، نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى المقابلة المهمة التي أجراها مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" خلال زيارته إلى الصين، معربًا عن تقديره لموقف الصين الداعم لانضمام مصر لهذا التجمع.
بدوره، أعرب وزير التجارة الصيني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، كما نقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للقيادة السياسية وللحكومة المصرية، معبرا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما يلسمه من بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء الدولة المصرية.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين؛ حيث اعترفت مصر بالصين كأول دولة عربية وأفريقية في عام 1956، لافتًا إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا كبيرًا يحظى بثقة عالية لديها، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين.
وخلال اللقاء، أكد "وينتاو" حرص الصين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبار أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق وزير التجارة الصيني إلى الحديث عن المشروعات الكبرى التي تنفذها بلاده في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن دعم برنامج الفضاء المصري.
كما أكد أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم التعاون الاقتصادي ودفعه إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.
ونوّه الوزير الصيني إلى المباحثات الثنائية التي أجراها مع وزير التجارة والصناعة المصري لدعم العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هناك علاقة ترابط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، كما تم بحث تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة، وكذلك القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة، معربا عن التطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة المقبلة.
كما رحب وانغ وينتاو، وزير التجارة بدولة الصين، بأن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وكذا توافق رؤية البلدين تجاه العديد من قضايا التجارة الدولية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، خاصة دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية.
وأضاف الوزير أنه تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة، معربًا عن التطلع لمشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وما توفره من مزايا، مؤكدًا الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، ومناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه يتم مناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023، واستعرض الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية والدور المهم لشركة "تيدا" المطور الصناعي في المنطقة، وجهودها لتوسيع استثماراتها، مؤكدًا أن هناك تطلعا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لبدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض
الواقع خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
