قررت محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أميريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الاباحية التأجيل لجلسة 23 مارس المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية.
و تقدمت السفارة الأميركية بالقاهرة ببلاغ لادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام
بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لفتيات قصر أميريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية ، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، ( fbi ) وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول اليه.
وكان المتهم قد ثبت تورطه في احدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضوء ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد اباحية لهن من خلال حصولهم على صورهن وهن عرايا وشبه عرايا ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الالكترونية فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الاميركية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوك منحرف يؤثر سلبيا على باقي ألأطفال المتعاملين مع تلك الجهات.
وكانت التحريات قد توصلت لقيام المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢
بتواصله مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأميريكية مستخدما عدد من الحسابات الالكترونيه السابق انشائها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عرايا او عرايا جزئيا عقب إيهامهن أنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية مستخدما أساليب ملتوية وذلك عن طريق إستدراجه للفتيات القصر والتواصل معهن لفترة منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف أخرين لها وكيفية التواصل معهن وكذا الحصول منها على صور تميز أجزاء من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في ارسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يقوم بتحريفها كما يقوم بجمع صور أخرى لساقطات من على بعض المواقع الاباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.
وعقب ذلك يقوم المتهم بإنشاء ملف مستقل لكل ضحية على الذاكرة السحابية ( Drop Box )
تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية ، كما يقوم بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها موقع ( Instagram ) ، ( Snapchat ) , وكذا بعض المواقع الاباحية ومنها موقع( Xvedios ), (Xhamster) ثم يقوم المتهم بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته الى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر من الفتيات برفع صورهن على المواقع الاباحية وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه إبنه بعمرهم وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية وأنه متخوف على إبنته من أفعال تلك الفتيات . وذلك تنفيذا لتهديده لهن ، وهو الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) حتى يتم التوصل لمعرفة شخص الجاني.
