أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق، وعددها 20 متغيرًا مكانيًا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة ب6 مدن جديدة، وشملت: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق.
وجدد التأكيد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.
وطالب وزير الإسكان، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة أعمال بناء مخالفة بالشروع فى زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية القانونية بالقطعة رقم ٢٠٤ الياسمين ٥ بالتجمع الأول، وتم التحفظ على المواد المستخدمة، وكذا مهمات البناء، وذلك فى إطار الحرص على التصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات بالمدينة.
وأضاف الغيطي، أنه تم إزالة شدة خشبية لشروع فى بناء دور مخالف بالقطعة 51 كومباوند الزهوة بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٨ أندلس ٢/١، وإنزال الحوائط والجدران بالقطعة رقم ٣ بحي جاردنيا بالتجمع الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي دمياط الجديدة، صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، والجهات ذات الصلة، قامت بشن حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية بنطاق الحي الثاني، ومركز الحى الثانى، والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذراً المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس جهاز دمياط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لتقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثانى، وكذلك غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تواصل الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق للتصدى لأى مخالفات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 97 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بمجاورات بالحى الأول، كما تم رفع إشغالات المحال المخالفة أمام القطع، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة ، والمرور على منطقة الأردنية، ومنطقة صيدناوى والطرق الرئيسية بأحياء المدينة.
وفي مدينة الفشن الجديدة، صرح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم شن حملة إزالة بنطاق المدينة بالتعاون مع شرطة ولجنة الإزالة، للقضاء على وضع الأيدي على أراضي الدولة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن مساحة ١٩ فدانا داخل كردون المدينة من أملاك الدولة.
ونفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز؛ إذ تم إزالة المخالفات وإيقاف الأعمال للفيلا رقم « ٦٧٤ / ٦٧٧» منطقة ٤ أ الحي ١٧ بيفرلي هيلز، وذلك لبناء أعمدة مخالفة للرسومات، وتعديل معماري وإنشائي بتعديل جزء من غرف السطح بمسطح ١٨ م٢ وتنفيذها بالواجهة - تعديل معماري كامل بالمبنى - تنفيذ بلاطات لأسقف المبنى على أكثر من منسوب بالمخالفة للترخيص الصادر.
وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حمله مُكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 4 مواقع تشوينات مخالفة لبيع مواد البناء ، وذلك فور رصدها بقطع الأراضى الشاغرة بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحى الأول.
وأشار المهندس على سعد، إلى أن لجنة إزالة المبانى المخالفة، تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الأول، وذلك لقيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويلها لوحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبة القانونية.
كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
