حينما تتلاشي النوازع الدينية، تصير الأعراف المجتمعية والأخلاقية المتوارثة، مادةً هشة تذروها الرياح، فلا يُستغرب بعد ذلك وقوع الجرائم التي تنُم عن تدن أخلاقي ونفسي، وفي المقدمة جرائم التحرش والاغتصاب، التي تطورت حدتها مؤخرًا إلى وقائع عديدة لاستغلال الأطفال والقاصرات، ومؤخرًا اهتز الشارع المصري بواقعة وقوع قاصرات من جنسيات أجنبية، ضحايا لأطماع ذئب بشري قام باستغلالهن في إنتاج مواد مُخلة بالآداب العامة، لتتحدد أولى جلسات انعقاد القضية، يوم الأربعاء المقبل، وسط مطالبات بإنزال أقصى عقوبة يسمح بها القانون.
في الأيام الماضيه، قام متهم باستغلال 10 قاصرات من جنسيات أجنبية في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره تلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتميات لها وادعائه بممارستهن الرذيلة مستخدماً في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات).
عن الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة تعرض شخص للابتزاز ومحاولة التشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل السوشيال ميديا، قال الخبير القانونى محمد عبيد ، إن أغلب ضحايا الابتزاز من النساء، حيث يتم تهديدهن بأشياء خاصة للوصول لمكاسب مادية ودخول علاقة غير شرعية، عن طريق صور أو مقاطع فيديو.
وأضاف رغم أنه يوميًا نستمع لقصص الابتزاز داخل مواقع التواصل الاجتماعى، ومستخدمى الهواتف المحمول، فإنه حتى الآن لم يتم تشريع شديد العقوبة، يمكن من حماية الضحية من الابتزاز، لذلك نجد الضحية دائمًا تخشى الفضيحة، وتلبى طلبات الجناة، ولو قامت بتحرير محضر تكون المحاكمة علنية، وسهل بعد الحكم أن ينقض دفاع المتهم ما يسهل العقوبة، لأن القانون يقيس التهمة فى قانون العقوبات وفقًا للجريمة وأركانها.
