أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت "عازر" في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.
وطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس إجازاتها فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضاً بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصري.
واقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصري والأسعار. كما لفتت إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
