اختتمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة، فعاليات ورشة عمل حول "الموازنة المراعية للنوع الاجتماعى" والتى تم تنفيذها بالتعاون بين "الوحدة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك فى إطار مشروع العمل اللائق والانتاجى للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين، بمشاركة مسئولي التخطيط والمتابعة فى مديريات العمل بالمحافظات ، والديوان العام.
وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز معرفة مسئولي التخطيط والمتابعة بديوان عام الوزارة بمديريات العمل على مستوى الجمهورية بنهج الإطار المنطقي ، وتحليل النوع الاجتماعي ، وكيفية تحليل المشكلات ، والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن هذه الورشة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز ، وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، وزيادة نسب مشاركتها بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادي.
كما جرت فعاليات الورشة تحت إشراف الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة ، ومؤكدة أن هذه الورشة تاتى فى إطار تنفيذ أنشطة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التى تم إطلاقها فى عام 2022 ، و تعمل الوحدة حالياً على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
ويذكر أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل ، كما تسعى إلى تحقيق ستة أهداف عامة، تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا النوع الاجتماعي؛ وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
