زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن العدوان على قطاع غزة ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن عملياتها العسكرية لا تخالف مبادئ القانون الدولي.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضدها، معتبرة أن عملياتها العسكرية في غزة ليست من اختصاص المحكمة الأممية.
وجاء الموقف الإسرائيلي في إطار الرد على دعوى الإبادة جماعية المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، والتي عقدت جلساتها شهر يناير الماضي، بناء على الدعوة المرفوعة من بريتوريا في الحادي عشر من يناير الماضي،
وادعت تل أبيب أن عملياتها في غزة، لا تعد إبادة جماعية وليست من اختصاص المحكمة.
حصيلة شهداء غزة
يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، ارتفعت إلى 29.878، شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، والمستمر منذ 144 يوما.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، حكمها في 26 يناير الماضي، طلبت فيه من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها رفضت -في المقابل- طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت المحكمة إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، وهو الرد الذي تلتقه المحكمة اليوم الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، قدمت 52 دولة بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وجماعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إفادات إلى محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الاتحاد الأفريقي أمام العدل الدولية
واستغرقت الإفادات أسبوع، واختتمت أمس الاثنين بمرافعة الاتحاد الأفريقي التي قدمتها المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي الدكتورة هاجر قلديش، حيث نددت بالعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وإجبار أكثر من مليوني منهم على الهجرة، واستخدامهم وقودا في الحرب، مشيرة إلى أن أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم والتشرد وتنكر حقوقه خاصة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة، لأكثر من 7 عقود، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
وقدمت الدكتورة ياسمين موسى مستشارة وزير الخارجية، مرافعة مصر أمام محكمة الدولية، الأربعاء 20 فبراير الجاري، ومن أهم النقاط التي أبرزتها هي أنه "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.
وأكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان أمر غير قانونى.
