أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الصومالية وافقت على اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مدتها عشر سنوات مع تركيا، والموقعة في الثامن من فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من توقيع إثيوبيا المجاورة اتفاقية مع منطقة انفصالية في الصومال للوصول إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات بشأن احتمالة حدوث صدام تركي إثيوبي، حال حاولت أديس أبابا تحويل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى اتفاقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بحصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، وهو أمر تعده الصومال تدخلا في شئونها وضما لأراضيها من جانب دولة أخرى.
ووافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاق بعد اجتماع في العاصمة مقديشو، وبعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء، صوت مجلسا البرلمان الصومالي لصالح الموافقة على الاتفاقية بأغلبية 213 صوتًا مقابل 3.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مخاطبا أعضاء الحكومة، إنه بموجب الاتفاق، ستقوم تركيا ببناء وتدريب وتجهيز البحرية الصومالية، مضيفا أن الاتفاق سيساعد على إزالة "أي مخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني وإلقاء المواد السامة وأي انتهاكات أو تهديدات خارجية" على الساحل البحري الصومالي".
وأكد أن: هذه الاتفاقية تاريخية وبالغة الأهمية، وهو قرار سيفتح طريقا جديدا للصومال، وسيحرر الصومال من الفقر ويعزز الأخوة بين البلدين".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين مقديشيو وأنقرة، قال الرئيس الصومالي، إن تركيا تزود الصومال بالفعل بالمساعدات الإنسانية ودعم الميزانية وتدريب قوات الأمن، موضحا أن الاتفاق مع تركيا لا يستهدف إثيوبيا ولكنه يتعلق بالدفاع عنها.
وأشار محمود قائلا "لقد طلبنا الدعم لعدم قتال إثيوبيا أو غزو دولة أخرى، إنه لدعمنا في الدفاع عن بلادنا وهذا هو أصل الاتفاقية التي أبرمناها مع تركيا".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين الصومال وتركيا، فقد كشف مسؤول صومالي رفض ذكر إسمه في تصريحات لموقع "صوت أمريكا" في أعقاب إعلان أنقرة ومقديشيو، أن الاتفاقية تشمل نشر سفن حربية تركية في المياه الصومالية، ويشمل أيضًا "استغلال الموارد البحرية للصومال".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود عويس في 21 فبراير الجاري، أن مجلس الوزراء الصومالي أيد اتفاقية دفاع مدتها 10 سنوات بين الصومال وتركيا لحماية سيادة الصومال، وصدق البرلمان الاتحادي الصومالي على الاتفاقية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية في وقت سابق أن الحكومة الصومالية صدقت على اتفاقية للأمن البحري مع تركيا، تمنح أنقرة "سلطة شاملة" لحماية المياه الإقليمية للصومال والدفاع عنها.
وقالت تركيا إن مشاركتها مع القوات الصومالية تهدف إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في الصومال وتحسين التنظيم والبنية التحتية للجيش الوطني الصومالي أثناء قتاله لمسلحي حركة الشباب الإرهابية.
وتشي هذه البنود باحتمالية أن يكون هناك صداما بين تركيا وإثيوبيا، خاصة وأن أديس أبابا ماضية في تنفيذ اتفاقها مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لتقيم فيه قاعدة عسكرية بحرية للقوات التي أعاد رئيس الوزراء آبي أحمد، تكوينها بعد عقود طويلة، حيث تسبب استقلال إريتريا عن إثيوبيا في حرمان الأخيرة من المنفذ البحري وأصبحت دولة حبيسة منذ أوائل عقد التسعينات.
وردا على الإعلان عن هذه الاتفاقية، أعلن رئيس المنطقة الصومالية أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تعهده بتنفيذ مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة مع إثيوبيا في الأول من يناير الماضي.
وبحسب تصريحات "بيهي" التي أذاعها تليفزيون صوماليلاند الوطني، الأربعاء الماضي، فإنه لم يحدد إطارا زمنيا محددا لتنفيذ الصفقة مع إثيوبيا.
وفيما يتصل بالشق الاقتصادي فإن المعاهدة تنص على حصول على تركيا على 30% من الأرباح من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والمعروفة بمواردها البيولوجية الغنية.
