نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا" بالقطاع الطبى بالمحافظة شملت الأطباء وهيئة التمريض ومسئولي السلامة فى عدد 10 مستشفيات طبية ، تناولت شرح أهداف السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وحماية العاملين بالقطاع الطبى من جميع المخاطر المحتملة، وكذلك المترددين على المنشآت الطبية، وحماية المنشآت من أجل أن تقوم بالأدوار الإنسانية المنوط لتلك القطاعات ادائها.
وذلك برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وأيضاً تنظيم لقاء مع أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين لبحث سبل تفعيل دور لجنة المساواة بين الجنسين فى المحافظة.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية واجهزتها تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترديين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، وتفعيل دور اجهزة المديريات بالمحافظات للقيام بمهامها المنوطة بها فى خدمة المجتمع والعمال والاهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتحقيق المساواة بين الجنسين فى مختلف مواقع العمل.
وأضاف مدير المديرية أن تنظيم مثل تلك المبادرات من أجل مزيد من دعم ثقافة السلامة والصحة المهنية لتكون سلوكًا يوميًا فى جميع المناحى، وشارك فى المبادرة مدير مستشفى اسيوط العام.
كما حاضر فيها مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومدير مكتب ومفتش السلامة غرب، ومسئول الإعلام بادرارة السلامة، والتقى أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين وعدداً من الزملاء المعنيين، وشرح عددًا من النقاط الهامة والتوجيهات الوزارية.
وأوضح صور التمييز وأشكال العنف ضد المرأة مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفكرة تكمن في حماية الطرفين على حد سواء وليست حماية المرأة فقط، مؤكدًا على ضرورة السعي نحو التشبيك مع الجهات ذات الصلة فضلا عن التعاون والتنسيق فيما بين إدارات المديرية المختلفة، من خلال تفعيل أدوار كلاً من مكاتب عمل، ومكاتب العلاقات فيما يخدم مكافحة صور وأشكال العنف والتمييز الواقعة في مواقع العمل، علاوة عن تقديم الجانب التوعوي للعاملين بالمنشآت الصناعية والتجارية بالقطاع الخاص والمنشآت ذات الطابع الاستثماري.
